!
- ٣٦٣ -
تبعاً للظروف الاقتصادية لهذه الأقاليم لما روى عن أبي نجيح قال قلت لمجاهد. ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال جعل ذلك من قبيل اليسار ، أخرجه البخارى (١) ، فهذا الأثر يدل على جواز تفاوت الجزية خلافا للشافعى الذى يرى أن الجزية دينار لا يختلف باختلاف
الفقر والغنى
ثانيا : حكم تعديل الجزية :
بعد فرض الجزية على أهل الذمة أو مصالحتهم عليها ، هل يجوز للإمام أن يعدل في سعرها زيادة أو نقصاناً ؟
أن
بالنسبة للجزية الصلحية لا يجوز للإمام أن يعدلها ، لما روى ابن شهاب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد. ما صالحهم عليه لا يضيع عنهم شيئاً ولا يزيد عليهم (٢) .
(۲)
أما الجزية, العنوية ، فقد اختلف العلماء حول جواز تعديلها على النحو التالي :
يرى الشافعي أن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص الحديث معاذ حين أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل حالم دينار (۳)
(۱) نيل الأوطار ج ۸ ص ٦٨ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم فتح القدير ج ٤ ص ٣٧٠ ، الأموال رقم ١٠٧
(۲) الأموال رقم ۳۹۱ ، فتوح مصر وأخبارها ص ١٠٦ (۳) الام للشافعى ج ٤ ص ١٠١
ص ٣٦٧