نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٦٧

! - ٣٦٣ - تبعاً للظروف الاقتصادية لهذه الأقاليم لما روى عن أبي نجيح قال قلت لمجاهد. ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال جعل ذلك من قبيل اليسار ، أخرجه البخارى (١) ، فهذا الأثر يدل على جواز تفاوت الجزية خلافا للشافعى الذى يرى أن الجزية دينار لا يختلف باختلاف الفقر والغنى ثانيا : حكم تعديل الجزية : بعد فرض الجزية على أهل الذمة أو مصالحتهم عليها ، هل يجوز للإمام أن يعدل في سعرها زيادة أو نقصاناً ؟ أن بالنسبة للجزية الصلحية لا يجوز للإمام أن يعدلها ، لما روى ابن شهاب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد. ما صالحهم عليه لا يضيع عنهم شيئاً ولا يزيد عليهم (٢) . (۲) أما الجزية, العنوية ، فقد اختلف العلماء حول جواز تعديلها على النحو التالي : يرى الشافعي أن الجزية مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص الحديث معاذ حين أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل حالم دينار (۳) (۱) نيل الأوطار ج ۸ ص ٦٨ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم فتح القدير ج ٤ ص ٣٧٠ ، الأموال رقم ١٠٧ (۲) الأموال رقم ۳۹۱ ، فتوح مصر وأخبارها ص ١٠٦ (۳) الام للشافعى ج ٤ ص ١٠١
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.