- ۳۱۷
ليكثر الحمل إلى المدينة فكذلك يجب إعفاء مالهم القليل من الضريبة، بوضع
نصاب محدد لا تجب العشور فيما دونه .
لقد زالت هذه التفرقة فى العصر الحديث بين دار الحرب ودار الإسلام وحل محلها من الناحية السياسية المواطن و الأجنبي ، وليس لذلك تأثير على حد الإعفاء ، فالنصاب واحد بالنسبة لجميع التجار وتحرص الدول على تطبيق المساواة بين المواطن والاجنبى ، بل وتحرص على مجاملة الاجنبي ترغيباً له في دخول البلاد لما يترتب على ذلك من نفع اقتصادي للبلاد وخصوصاً إذا كانت بلداً سياحياً كمصر
المبحث الرابع
المدة التي تجي عنها العشور
الأصل أن تؤخذ العشور من مال معين مرة في السنة أسوة ببقية الضرائب الأخرى ذلك أن تكرار الأخذ فى السنة يؤدى إلى استئصال المال ، ويستدل على ذلك بقصة التغلي الذي مر بفرحه على زياد بن حدیر (۱) ولأن تجدد حق الأخذ باعتبار تجدد الحول بالنسبة للمسلم والذمي ، خلافاً للمالكية الذين يرون أخذ العشور من الذمى كلما انتقل في بلاد الإسلام لأن تنقلهم بسبب التجارة ويحصلون على حماية الدولة ، ويستفيدون من افقها (٢) ، وكذلك لا يؤخذ العشر من الحربى ( المستأمن ) إلا مرة واحدة في السنة لأنه يؤخذ من التجارة فلا يؤخذ أكثر من مرة في السنة كالزكاة
مر
(1) الخراج لأنى يوسف ص ١٦٢ ، المبسوط للسرخی ج ۲ ص ۲۰۲ ، أحكام أهل الذمة لأبن القيم ص ١٦٢ ، الخراج ليحي بن آدم رقم ۲۱۱ ، شرح العناية على الهداية ج ١ ص ٠٥٣٤ (٢) الموطأ رقم ٦٢٥ ، الأموال لأبي عبيد رقم ١٦٨٢ ، ١٦٨٣ ، المحلى لابن حزم : ٦ ص ١٥٦ ٠
ص ٣٢١