-7.4-
هو قريب من المالية فى حتى المسلمين لأن العصير قبل التخمر كان مالا
وهو يفترض المالية إذا تخلل بخلاف الخنزير فليس له عرضية المالية في حق
المسلمين فلهذا لا يأخذها (1) .
وروى عن أحمد بن حنبل في الذمى يمر على العاشر بخمر أو خنزير
بيع
فقال : قال عمر : ولوهم بيعها لا يكون إلا على الأخذ منها ، والمقصود الخمر والخنازير لتعشيرها ، قال أحمد إسناده جيد ، وذكر القاضى أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منهم شي. (٢) .
وأرجح تعشير الخمر والخنازير وأخذ العشور من الثمن ، وتقوم بواسطة أهل الذمة ، وإذا كان القائلون بعدما وإذا كان القائلون بعدم التعشير يهدفون إلى تنزيه المسلمين عنها فإن تقويمها بواسطة أهل الذمة وأخذ العشور من الثمن
يحقق ذلك .
إنها أموال في حق الذميين والمستأمنين يتاجرون بها فيما بينهم في دار الإسلام وترك تعشيرها يضر بالدولة الإسلامية ، بما يضيع على بيت مال المسلمين ، وبما يؤدى إليه من تسهيل استيرادها والاتجار بها ، وربما أدى ذلك إلى اندفاع التجار إلى التجارة فيها فيكثر تداولها ، ويسهل استعمالها مما يغرى بعض المسلمين فيها ، وقد حصل ذلك فعلا
ويجرى العمل فى العصر الحديث على فرض الرسوم الجمركية على الخمر والخنازير ، وتختلف أسعار هذه الرسوم من دولة لأخرى تبعاً لرغبة الدولة في الحد منها ، وقد تصل ضريبة الخمر فى بعض البلاد إلى ٣٠٠ من قيمتها ، وقد تمنع الدولة استيراد الخمر أو الخنزير كلية ، وتعاقب مهربها ، وتكافى. مكتشفيهم كما هو الحال في المملكة العربية السعودية .
(1) المبسوط للسرخسى ج ۲ ص ٢٠٥ (۲) المغني لابن قدامة ٠ ٨ ص ٥٢٠
،
ص ٣١٠