-
- ۲۸۹
قال في المهذب ، إذا دخل الحربى دار الإسلام ولم يشرط عليه في دخوله مال لم يؤخذ منه شيه ، ومن أصحابنا من قال يؤخذ من تجارة الذي نصف العشر ومن تجارة الحربى العشر ، لأنه قد تقرر هذا في الشرع لفعل عمر رضي الله عنه فحمل مطلق العقد عليه ) عقد الأمان ) والمذهب الأول لأنه أمان من غير شرط المال فلم يستحق به مال كالهدنة (1) .
والقول بفرض العشور عليه لا يطبق إلا إذا دخل البلاد بتجارته ، أما
دخوله الأمور أخرى فلا يؤخذ منه عنها شيء .
وبرى الأحناف عدم أخذ العشور منهم إلا إذا كانوا يأخذون من تجار المسلمين ، فإن كانوا لا يأخذون منا لا نأخذ منهم شيئاً (۲) .
ويستدلون على ذلك بما يلى :
عن عبد الرحمن بن معقل قال سألت زياد بن حدير ، من كنتم تعشرون ؟ قال ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً، قلت من كنتم تعشرون ؟ قال تجار الحرد كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم (۳)
، ،
وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب ، إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر ، فكتب إليه عمر د خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، (٤)
وإذا دل هذا على وجوب العشور عليهم تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما يقول الأحناف استناداً إلى هذه الأدلة ، وكان هذا المبدأ مقبولا في بداية
(1) المهذب : لأبى إسحق الشيرازي ج ۲ ص ٢٧٦ .
(۲) المبسوط للسرخسی ج ۲ ص ۱۹۹ ، ۰۲۰۰ (۳) الأموال : لأبي عبيد رقم ١٦٣٤ . (٤) الخراج : لأبي يوسف ص ١٦١ .
(19 - نظام الضرائب
ص ٢٩٣