نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣٢

۲۲۸ وجيء إلى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه بمال كثير فقال العمال الخراج : إلى الأظنكم أهلكتم الناس ، قالوا لا والله ما أخذنا إلا عفواً وصفوا ، قال : بلا سوط ولا نوط ؟ قالوا : نعم . قال : الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدى ولا في سلطاني (1) ولعل هذه السياسة المالية العادلة التى لزمها العرب في أنحاء الدولة الإسلامية في رفع وتخفيف ما كان يبهظ الأهالى من الضرائب المتنوعة ، أكبر ماحمل الشعوب على الرضاء بحكم العرب والاطمئنان إليهم ثانياً : قاعدة العدالة في القانون : العدالة : هي (۲) القاعدة الأولى لسلامة الضريبة ، ويرى آدم سميث : أنها تقتضى وجوب مساهمة رعايا الدولة فى النفقات الحكومية بحسب مقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أى بنسبة الدخل الذي يتمتعون به تحت حماية الدولة (3) ولتحقيق العدالة شرطان : الشرط الأول : العمومية : وهي أن تفرض الضريبة على كل الأموال ، وكل الأفراد القادرين فلا يعفى منها أحد خلافاً لما كان عليه العمل فى الماضى حين كان يعفى منها النبلاء ورجال الدين، وكان الأجانب المتمتعون بالامتيازات في مصر معفين منها حتى عام ١٩٣٧ م . (1) الأموال لأبي عبيد رقم ١١٤ (۲) النظام المالى المقارن فى الإسلام ص . (۳) دروس فى المالية العامة ص ۲۰۸ ، المالية العامة - الإيرادات. للدكتور رفعت المحجوب ص ٠٤١ ط دار النهضة المصرية ۱۹٦٨م . -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.