١٨٦
wwwwwww
صلى الله عليه وسلم ، وأن يصدر أوامره بموافقة أهل الحل والعقد في كل ما يمس مصالح الناس وأموالهم .
والدول في العصر الحديث لا تفرض الضرائب ولا تعدلها إلا بقانون
صادر من المجلس التشريعي ، الذي يقابله في الدولة الإسلامية (مجلس الشورى)
وهذا تطبيق لما نادت به الشريعة الإسلامية من وجوب الشورى
+
وعلماء الشريعة الإسلامية لم يحصروا ولى الأمر الذي تجب طاعته في رئيس الدولة ، بل قالوا إن ولى الأمر يشمل الأمراء والعلماء ، فيقول ابن تيمية رحمه الله أولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء ، (1) .
>
فالعلماء يبلغون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، والأمراء ينفذون فتجب طاعتهم لقوله تعالى و يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (٢)
ويقول الماوردى وأبو يعلى ، إنه يشترط فيمن يتولى وضع الخراج أن يكون فقيهاً من أهل الاجتهاد ، (۳)
•
وينبغي أن يكون ولى الأمر الذى يتولى وضع الضريبة مجتهداً أو راجعاً إلى أهل الاجتهاد ليكون أمره مستنداً إلى دليل شرعي ، ومن الأدلة الشرعية د المصلحة المعتبرة شرعاً .
ويمكن تحقيق هذا الشرط بما يقترحه الدكتور « سلمان الطاوى، بقوله . إن الصفات التي يتعين توافرها في المجتهد لا يمكن اكتسابها في الوقت الحاضر
(1) السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۱۸۲ ۰
(۲) سورة النساء آية ٥٩ . (۳) الاحكام السلطانية للماوردى ص ١٥٢ : الأحكام السلطانية لأبي يعلى
ص ٠١٥٧
ص ١٩٠