نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٣٦

- ۱۳۲ – الضرائب على المسلم وغير المسلم ويطالب المسلم بالزكاة وتمييز غير المسلمين يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما يخالف الدساتير التي تنص على وجوب المساواة بين المواطنين ، كما يثير المسلمين فوجبت المساواة بينهم . وكما جاز الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يجتهد ويفرض على نصارى دبني تغلب ما يعادل زكانين بدل الجزية ، فإنه يجوز لولى الأمر في العصر الحديث أن يفرض ضريبة يعادل سعرها سعر الزكاة على نفس الأموال الخاضعة للزكاة وتؤخذ منهم تحت أى اسم غير اسم الزكاة ، وتنفق في مصارف الفيء (1) وإذا كان عمر بن الخطاب قد صالح بني تغلب على مثلى الصدقة لقوة بأسهم فإن هذا الصلح ليس بلازم في العصر الحديث فيجوز الدولة – بما لها من حق السيادة والسلطة فى فرض الضرائب على الكافة ـ أن تفرض على الذميين ما يعادل الزكاة . ويؤيد فرض ما يعادل الزكاة على الذميين أن بعض العلماء كأبي حنيفة يرى إلزام الذى الذى يملك أرضاً عشرية آلت إليه من مسلم ، بجزية رأسه و خراج يوضع على هذه الأرض بقدر احتمالها . ویری ابن شبرمة وأبو يوسف أن عليهم الجزية وعليهم الضعف مما على المسلمين في أرضهم وهو الخمس أو العشر وقاسا ذلك على أمر نصارى بني تغلب وما أخذ منهم فسبيله سبيل الخراج . ويرى ابن أبي ذئب وابن أبي سبرة وشريك بن عبد الله النخعي والشافعي أن عليهم الجزية في رقابهم ولا خراج ولا عشر ، لأنهم ليسوا ممن تجب عليه الزكاة وليست أرضهم بأرض خراج (۱) فقه الزكاة ص ١٠٤
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.