-
الخاصة ـ وإذا أخذنا في الاعتبار نية الحاكم وإعلانها باعتباره يلي شؤون المسلمين فيكون العزل والاصطفاء ملكية دولة وما بقي إنما هو ملكية عامة للمسلمين وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار رأي الإمام أبي حنيفة أن الإمام في الأرض المفتوحة عنوة - مخير بين قسمتها بين الغانمين لتكون أرضاً عشرية (أي ملكية (خاصة أو يعيدها إلى أيدي أصحابها المشركين بخراج يضربه عليها فتكون أرض خراج ويكون المشركون بها أهل ذمة أو يقفها على كافة المسلمين، وتصير هذه الأرض دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون لملك المسلمين لها . وأكاد ألمح من النص عدم التفرقة عند الإمام بين ملكية الدولة وبين الملكية العامة كما سبق أيضاً عن الماوردي وإنما هي تفرقة أوجدتها العقلية القانونية الحديثة وعبر عنها الماوردي بصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر عنها ابن القيم بقوله السابق ملك يخالف حكم غيره من المالكين (٢ ) .
(۱)
،
ويوجد رأي لابن القيم يتفق مع رأي الإمام أبي حنيفة بأن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها ووقفها، وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها (۳).
وملكية الدولة ما هي إلا ملكية خاصة يشرف عليها الحاكم ويجوز له التصرف فيها كتصرف المالكين ولكن تصرفه هذا مقرون بالعدل ولمصلحة الجماعة الإسلامية، وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم .
وبناء على كل ما تقدم من الممكن أن نرسم خطوطاً لملامح الملكية في
الإسلام على النحو التالي :
(1) الأحكام السلطانية، ص ١٣٧ .
(۲) زاد المعاد، ص
۲۲۱، ج ۳ .
(۳) زاد المعاد، ج ۲، ص
۱۹۰
.۱۳۷
ص ١٩٠