-
الأشخاص . ولا يعتبر رأس مال الأدوات الضرورية التي يملكها ويستعملها
صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته (1)
تسرى أحكام هذه المادة على فئتين من الممولين هما :
-
1
الأفراد الذين يستثمرون عملهم إلى جانب رأس مالهم للحصول على الربح من مزاولة المهن التجارية أو الصناعية .
٢ - الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص التجارية والصناعية ، أى الشركاء المتضامنون فى شركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة وهم يعتبرون تجاراً طبقاً للقانون التجارى منذ دخولهم في هذه الشركات ، وتربط الضريبة باسم كل شريك متضامن على حدة ، ولذلك يعتبر موقف هؤلاء الشركاء من التشريع الضريبي موقف الأفراد (۲)
المهن والمنشآت الخاضعة لضريبة الدخل :
هي المنشآت التجارية ، والمنشآت الصناعية ، والوسطاء لشراء وبيع العقار باعتبارهم سماسرة وكذلك الأفراد والشركاء المتضامنون الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحلات التجارية بغرض بيعها و إن كانوا لا يعتبرون تجاراً في نظر القانون التجارى لأن موضوع عملياتهم يتعلق بالأموال الثابتة ، ويكفى أن يشترى تاجر محلا تجارياً ثم يبيعه ليخضع لهذه الضريبة ولو لم يكن ممن اعتادوا القيام بمثل هذه العملية حيث أن بيع أي شيء من ممتلكات المنشأة التجارية أو الصناعية يخضع للضريبة سواء أثناء قيام المنشأة أو عند الانتهاء من عملها
(۱) انظر مجموعة الأنظمة في الضرائب والزكاة والطوابع ص ١٦، ١٧
(۲) المحاسبة الضريبية ص ١٤٢ ١٤٣٤
الكتاب — ص ٥٦٧