٣٥٦
-
) فهى مال يتكرر بتكرر الحول أو يؤخذ في آخر الحول لم تجب بأوله كالزكاة والدية ، والمقصود بقوله تعال « حتى يعطوا الجزية ، التزام إعطائها
دون نفس الإعطاء ولذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها ) (1) .
·
ويرى الأحناف وجوبها بأول الحول ويطالب بها عقب العقد وتجب الثانية في أول الحول الثاني لقوله تعالى ، حتى يعطوا الجزية ، ولأنها تحب لحقن الدم في المستقبل، فالجزية وجبت عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا وذلك في المستقبل يعنى عن القتل في المستقبل والنصرة في المستقبل لأن القتل إنما يستو فى الحراب قائم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل ، ولأن الماضى وقعت الغنية عنه بانقضائه فانقطعت الحاجة فيه إلى شيء من الأشياء (٢) .
•
وأرى أنه تجب التفرقة بين وقت وجوب الجزية وميعاد دفعها ، فأما ميعاد وجوبها فهو أول الحول إذا توافرت جميع شروطها ، لأن الشارع أمر بالكف عنهم إذا التزموا دفع الجزية وهذا لا يكون إلا في أول الحول بالنسبة للشخص الذى حقن دمه وعقدله عقد الذمة، والقول بوجوبها في آخر الحول يضيع على الدولة الإسلامية جزية ذى يتمتع في دار الإسلام ثم يخرج منها قبل نهاية الحول أو يلحقه مانع من موانع الجزية
أما ميعاد دفعها فيكون في آخر الحول ، لأنه في هذه الحالة يكون الذي قد استوفى مقابل الجزية، من حقن دمه وتمتعه بحماية الدولة الإسلامية، و تأكدنا من عدم نصرته لنا وهذا مفيد من الناحية العملية ، إذ كيف تؤخذ الجزية منه أول الحول حتى ولو كانت أقساطاً ثم يسلم مثلا أو يلحقه مانع
(1) المغني لابن قدامة ج ٨ ص ٥٠٤ ، ، وأحكام الذمة لابن القيم ص ٣٩ - (۲) فتح القدير للكمال بن الهمام ج ٤ ص ٣٧٧ .
الكتاب — ص ٣٥٦