نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة — الصفحة ٣٣١

ويرى أحمد بن حنبل عدم تصديق الذى في ذلك إلا ببينة من المسلمين لأن الأصل براءة ذمته من هذا الدين (١). وأرى أن إثبات ذلك ليس أمراً عسيراً على الذي ، فهو مواطن يعيش بين المسلمين ويمكنه إثبات هذه الدعوى إذا كانت صادقة ، وليس في ذلك تكليف له بما لا يستطيع ، فإذا لم يحصل على بينة من المسلمين تجب عليه العشور ، فإن قيل إن العشار يكونون عادة خارج المدن وعلى حدود البلاد ، وقد يصعب وجود بيئة من المسلمين فى مكان العاشر ، أو قد يصعب انتقال الشهود إلى ذلك المكان ، قلت في هذه الحالة يجب الوصول إلى الحقيقة حتى ولو أجل الأخذ منه حتى يثبت دعواه أو يعجز عن ذلك ، على أن لا يتعرض حق بيت المال للخطر ، وأن لا يتعرض الممول للضرر . رابعاً : دعوى عدم ملكية المال : قد يدعى الممول حين مروره على العاشر أن المال الذي معه ليس له ، كأن يدعى أنه مضاربة أو أمانة أو نحو ذلك • ( فإذا قال المسلم إن هذا المال ليس لى صدقه العاشر بيمينه ، لأن صاحب المال فوض إليه التصرف فى المال دون أداء الزكاة ، والعاشر ليس له حق في أن يأخذ شيئاً غير الزكاة) (۲) ويصدق الذي فيما يصدق فيه المسلم لأنه من أهل دار الإسلام (۳) ولا يصدق الحربى فى ذلك فلو قال إن المال بضاعة لا يصدق لأنه لاحرمة لصاحبها ولا أمان (1) المغني لابن قدامة ج ٨ ص ٥٢١ ، أحكام أهل الذمة لا بن القيم ص ١٦٥ (۲) حاشية ابن عابدين - ٢ ص ٥٣ ، المبسوط للسرخسی ج ۲ ص ۰۲۱۰ (۳) المبسوط للسرخی ج۲ ص۲۰۰ ، الأموال لأبي عبيد رقم ١٦٧١ . YI) نظام المراتب ) •
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.