―
الترك إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة مستدلين بتخفيض ، عمر ، العشور على الحنطة والزيت (۱) وفى جواز الزيادة عندهم إذا كان فيه مصلحة
و جهان (۲)
•
وأرى أنه يجوز للدولة أن تزيد العشور إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة : لارتباط هذه الضريبة بسيادة الدولة على إقليمها ، تعدلها وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد . و في العصر الحديث يجوز للدولة تعديل أسعار الرسوم الجمركية بإرادتها المنفردة مالم تكن مرتبطة باتفاقات جمركية ذلك فإنه نتيجة لتقدم المواصلات وعدم تمكن الدولة من العيش بمعزل عن العالم ، لا تستطيع رفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية إلا بعد التأكد من أن ذلك لن يؤدى إلى ردود فعل قد تضر باقتصاد الدولة ، إذ باستطاعة الدول الأخرى أن ترفع الرسوم الجمركية على صادرات هذه الدولة .
إلغاء العشور :
،
ومع
يرى جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والأحناف جواز إلغاء العشور فالحنابلة وبعض الشافعية قالوا بجواز إلغاء العشور إذا كان فيه تحقيق مصلحة عامة واستدل الحنابلة بما روى عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة ، فإذا جاز لولى الأمر تخفيض العشور إذا كان فى ذلك مصلحة ، جاز له الترك أيضاً إذا تحققت هذه المصلحة (۳) ، وكذلك يرى الأحناف ، لأن وضع العشور على المستأمنين
(1) المغني لابن قدامة ٨٠ ص ٥٢٢ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم
ص ١٦٧
·
(٢) أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ١٥٨
(۳) المغني لابن قدامة ج ۸ ص ٥٢٢ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم
ص ٠١٥٨
الكتاب — ص ٣١١