نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة — الصفحة ١٩٠

١٨٠ = في غير الأجناس الشرعية، كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك ، يؤخذ منهم إذا باعوا ، ويؤخذ ذلك تارة من البائعين وتارة من المشترين، وإن كان قد قيل : إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم ، واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال ، كما ذكره صاحب ( غياث الأمم ) وغيره ، مع مادخل في ذلك من الظلم الذى لا مساغ له عند العلماء . ومثل ما يجمع لبعض العوارض كقدوم السلطان ، وحدوث ولد له ، ونحو ذلك ، وإما أن ترى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها ، وتسمى الحطائط ، ومثل القوافل الذين يسيرون حجاجاً أو تجاراً فيطلب منهم على عدد رؤوسهم ، أو دوابهم أو قدر أموالهم ، أو يطلب مطقا منهم . كلهم . د فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال ، عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم ، وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يطلب منهم ، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق ، فإن هذه الكاف التي أخذت منهم، بسبب نفوسهم وأموالهم ، هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم ، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ ، فقد يكون أخذاً يحق ، وقد يكون آخذاً بباطل ، وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم ، فليس لبعضهم أن يظلم بعضاً في ذلك ، بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال ، والظلم لا يباح شيء منه بحال . د وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره ، بل إما أن يؤدى قسطه فيكون عادلا ، وإما أن يؤدى زائداً على قسطه ، فيعين شركاءه فيها أخذ . منهم فيكون محسناً وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعاً يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم ، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة ، وامتنع بجاه أو رشوة أو غيرهما ، كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه ، وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره فإن هذا جائز . مثل أن يمتنع من أداء ما يخصه، فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره . وحينئذ فيكون الأداء واجباً على جميع الشركاء ، كل يؤدى قسطه الذي ينوبه إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل، ومن أدى عن غيره قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع عليه ، وكان محسناً إليه فى الأداء عنه ، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه، >
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.