۱۳۳
-
وقال سفيان الثورى ومحمد بن الحسن عليهم العشر غير مضعف لأن الحكم
حكم الأرض ولا ينظر إلى مالكها (1)
•
و نحن نرى الأخذ بإلزام الذى الذي آلت إليه أرض عشرية من مسلم بالخراج ، وهو وإن كانت أرضه ليست بأرض خراج ، وهو ليس مسلماً تجب عليه الزكاة إنما يجب عليه دفع مؤونة الأرض تحت أي اسم كان ما عدا اسم الزكاة ، فهذه الأرض لو بقيت بيد المسلم العشرت فكيف تعفى من من ذلك لما آلت إلى الذى أليس فى ذلك تشجيع له على الاستمرار في دينه وضياع لحق بيت المال ؟ والقول بوجوب الخراج على الأرض العشرية التي آلت إلى الذي من مسلم ، أو القول بمضاعفة العشر عليهم ، أو القول بأخذ العشر دون تضعيف إلى جانب الجزية دليل على إعطاء ولى الأمر الحق في فرض ما يراه محققاً للعدل بين الناس ، وهم يقولون بفرض الخراج أو العثمر إلى جانب الجزية مما يجعل الأمر أكثر وضوحا في العصر الحديث حيث اندثرت الجزية ، ويطالب المسلم بالزكاة إلى جانب الضرائب التى تفرض عليه وعلى الذمي ، فتحقيقاً للعدل يجوز لولى الأمر فرض ما يعادل الزكاة على الذي
•
(۱) فتوح البلدان للبلاذرى ص ۹۰
الكتاب — ص ١٣٣