الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية
بالتشهي والابتداع ، بل هو اتباع للشرع لأنها مصلحة معتبرة شهد لها الشرع (۱).
مناقشة أدلة الجمهور المانعين من العقوبة بأخذ المال :
١ - أجاب المجيزون عن عمومات الكتاب والسنة، التي استدل بها الجمهور، بأن هناك أدلة مستفيضة من السنة دلت على جواز معاقبة الجناة،
،
بمصادرة أموالهم وهذ الأدلة متضافرة يقوي بعضها بعضاً؛ فتفيد الصحة وغلبة الظن، وهذا يكفي في وجوب العمل بها وتخصيص العمومات، لأن الخاص مقدم على العام (۲)، وقد تأيد هذا التخصيص - أيضاً - بإجماع أكابر الصحابة ، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون . واعتضد ذلك ـ أيضاً ـ بالمصلحة المرسلة الملائمة، التي تبنى عليها الأحكام الشرعية في الوقائع التي لم ترد فيها النصوص، ما دام قد شهد لها أصل عام في التشريع (۳).
،
أجاب الجمهور بأن الأدلة التي احتج بها المجيزون من السنة، فيها ما فيها من المقال ـ وسنأتي على بيان ذلك ـ وعلى فرض التسليم بصحة هذه الأدلة ثبوتاً ودلالة، فإنها لا تدل على جواز التعزير بأخذ المال، إلا في خصوص الحالات التي وردت فيها لورودها على خلاف القياس. وقد ردّ المجيزون على هذا :
اً ـ بأنه على فرض التسليم بكون الأدلة التي تجيز العقوبة بأخذ المال على خلاف القياس فإن العلل التي فيها غير قاصرة ولكنها مفهومة، مما يجعلها أصلاً يمكن أن يقاس عيه أي أنها تشكل أصلاً معنوياً يمكن أن يقاس عليه،
(۱) الفقه المقارن د فتحي الدريني ص ۳۹۲ - ۳۹۳ ، العقوبات المالية بين الشريعة والقانون د. حمید محمد القياطي ص ١١٥ .
(۲) تهذيب سنن أبي داود ابن القيم ۲۲۲٦ - ۲۲۳ .
(۳) الفقه المقارن : د. .. الدريني ص ٤١٠ .
ص ٥٥٤