۵۲۲
الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية
وقد ذكر الفقهاء أن آلات اللهو والتماثيل ونحو ذلك، ينبغي ألا تكسر كسراً فاحشاً، يزيل ماليتها من كل وجه بل ينبغي أن تزال الهيئة المحرمة، مع بقاء ماليته من الوجوه الأخرى المباحة، والأصل أن الإتلاف الكلي والقضاء على مالية هذه الأشياء المحرمة من كل الوجوه منهي عنه، لكونه إضاعة للمال، وقد نهينا عنه ، ولا نلجأ إلى الإتلاف إلا عند الحاجة الماسة، ويكون ذلك في حالات الزجر والتأديب قال في مغني المحتاج (۱) : ولا يجوز إحراقها ـ مالم يتعين طريقاً للإزالة - لأن رضاضها متموّل .
٢ - ومن شواهد السنة - أيضاً - على هذا الذي قرره علماء الشريعة ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ، أنه «نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت (۲) . أي إذا كانت مغشوشة غير صحيحة، فإنه يجب أن تزال عنها الصورة النقدية، حتى لا يخدع بها الناس، فإن ما يبدو عليه من صورة النقد، فيه خداع للناس وغش لهم، وذلك منكر يجب إزالته، ويكون إزالته بالكسر، وإذا كسرت أمكن أن يستفاد منها بإعادة السبك، والصياغة بشكل صحيح لا غش فيه . وعلى هذا، فإذا اتخذ إنسان ما، في منطقة مخصصة للسكن، مصنعاً، أو محل ،حدادة أو غير ذلك مما يؤذي الجيران فإن ولي الأمر يمنع من هذا الأذى، ويكون ذلك بالمنع من تشغيل المصنع، والمنع من عمل الحدادة في المحل، وقد تفكك الآلات التي في المصنع بحيث لا يمكن تشغيله، وهذا كاف
(۱) مغني المحتاج ٢/ ٢٨٦ ، وينظر روضة الطالبين ١٧/٥ . (۲) مختصر سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ما جاء في كسر الدراهم، رقم /٣٣٠٥/ ج ۵/ ۹۱ . قال المنذري عن هذا الحديث : في إسناده محمد بن فضاء الأزدي
الجهضمي البصري ... كنيته أبو بحر ولا يحتج بحديثه».
ص ٥٢٢