الباب الثاني: مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية ومؤيداته
نأخذ بغيره، إن نحن بحثنا عن وجه المصلحة في أي مسألة كانت، ما دمنا نبحث عن المصلحة التي يقرّها الشرع، فالمصلحة الشرعية تختلف عن المصلحة في عرف الناس فإنها في عرف الناس جلب المنفعة ودفع المضرة، ولكنها في عرف الشرع المحافظة على مقصود الشرع، يقول الإمام الغزالي رحمه الله : «أما المصلحة فهي في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة»(۱).
فأين هو التأميم، من حفظ مقصود الشرع، وهو في حقيقته يفوت على الناس
مصلحة المال؟
ولو أن ذلك كان مصلحة شرعية حقاً، تجيز استملاك أموال الناس، إذن لكان النبي ، أولى من يعمل بمقتضاها، ولو أن ذلك صلح أن يكون مناطاً لحل تأميم أملاك الناس، فقد تحقق هذا المناط وتكامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يتحقق في أي عصر ذلك فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدت يده إلى ملك أي إنسان ليقتطع منه شيئاً، دون رضى صاحبه، وكذلك تحقق هذا المناط في عهد الخلفاء الراشدين وما أخذوا من الناس أملاكهم دون رضاهم. وإذا كان الأمر كذلك، فأي مصلحة جدّت في هذا العصر، لم تكن في صدر الإسلام
آخر، ومع
(۱) المستصفى ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧ .
ص ٥١١