٤٨٢
أن
الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية
6
يبلغ المال الذي مع الذمي أو الحربي عشرة دنانير وقالوا: يؤخذ من الحربي العشر، ومن الذمي نصف العشر ، ولا يؤخذ منهم في العام إلا مرة واحدة (1) . وأما الحنفية : فقد ذهبوا إلى أن أخذ العشور، من قبيل المعاملة بالمثل، فقالوا : إذا أخذوا منا العشور، إذا دخل المسلمون ديارهم، واختلفوا إليهم في
التجارات، أخذنا
منهم،
وإلا فلا (۲) ، واستدلوا لمذهبهم بالآثار المروية عن سيدنا
عمر له في ذلك، وقد ذكرتها قبل قليل . - وأما المالكية والشافعية : فهم يرون أن هذا شيء مستقل عن الجزية، وكذلك عن المعاملة بالمثل، وإنما هو مبني على عقد صلح، بين المسلمين وبينهم، فقد قال الشافعي رحمه الله : وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين، إن دخلوا بلادهم، أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شيء إلا
،
أخذ
عن طيب أنفسهم، أو صلح يتقدم منهم (۳) ، فإذا عقد الإمام الصلح معهم، منهم ما تصالح معهم عليه قال الشافعي رحمه الله : وإن دخلوا بأمان، وشرط
((E)
أن يأخذ منهم عشراً، أو أكثر أو أقل، أخذ منهم (٤)) .
6
ولعل مذهب المالكية والشافعية هو الراجح، لأن الآثار الواردة في هذه
المسألة، تقول : إن عمر الله ، هو أول من وضع العشور، وأنها لم تكن في عهد
النبي ، ولا في عهد أبي بكر ( ) .
(1) كشاف القناع ٣ /١٣٨ - ١٣٩
(۲) المبسوط ۲/ ۲۰۰ ، عون المعبود ۸/ ۲۰۸ .
(3) الأم ٤ / ٢٩٢، المنتقى للباجي ٢/ ١٧٨
(٤) الأم ٤ / ٢٩٢ .
(٥) الأموال ٥٦٦ .
ص ٤٨٢