الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٣٩١

الباب الثاني: مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية ومؤيداته ۳۹۱ ولو باعه لأجنبي، بإذن القاضي، صح. ولا يصح إذا كان بإذن الغرماء، دون القاضي، هذا في الأظهر عندهم، ومقابل الأظهر أن تصرفه يكون موقوفاً، ، 6 فإن فضل عن الدين نفذ، وإلا لغا. إذن، فالقاضي وحده هو الذي يملك إجازة بیعه ، أو إبطاله، وليس ذلك لغيره (۱) . وأجاز الحنفية للمحجور عليه أن يبيع للغريم على سبيل المقاصة، سواء كان واحداً، أو أكثر من واحد إذا كان بمثل قيمته، كما في البيع لأجنبـ (۲) والحنابلة يبطلون تصرفه في ماله لأنه محجور عليه بحكم الحاكم کالسفيه، ولأن حق الغرماء تعلق بعين ،ماله فلم يصح تصرفـه فيـه، كالعين المرهونة (۳). هذا بالنسبة لتصرف المحجور عليه في عين ما يملكه. أما تصرفه في الذمة، فقد قرر الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ـ وهو مقتضى مذهب الصاحبين - أن تصرفات المحجور عليه لفلس، جائزة إذا كانت متعلقة بذمته، لأهليته للتصرف وعدم إضراره بالغرماء ، لأن الحجر، إنما تعلق بماله ، لا بذمته . وكذلك، تصح سائر التصرفات التي لا تتعلق بالمال، كالنكاح والطلاق والرجعة، والاقتصاص، وهو استيفاء القصاص، وإنما جازت هذه التصرفات، لأنه لا ضرر فيها على الغرماء (٤) . (۱) المرجعان السابقان . (۲) نتائج الأفكار ٩ / ٢٧٥ . (۳) المغني لابن قدامة ٥٣٠/٤، منار السبيل ١/ ٣٥٦. (٤) المبسوط ١٦٣/٢٤ ، التاج والإكليل ۳۹٥ مغني المحتاج ٢/ ١٤٨ ، المغني ٤/ ٥٣٠ ، ٥٣١ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٤٥١٥/٦ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.