الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني: مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية ومؤيداته من مالهم، فقد أخذها ۳۳۱ فقد أخذها عمره منهم بغير طيبة من أنفسهم، ولو أن عمر له ، وقف عند حدود الألفاظ، ، وجمد عقله في حدود دلالتها الظاهرة، لامتنع من أخذ مالهم بدون رضاهم، ولكنه ببصيرته النفاذة وفهمه الدقيق لمرامي الشرع ومقاصده، وبنظرته الشمولية إلى أدلة الشرع عامة وتنسيقه فيما بينها، علم أن النهي عن أخذ أموال الناس بغير رضاهم، لا يظل على عمومه أبداً بل إن عمومه يخص بالقياس على حالة الاضطرار، إذ يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام من صاحبه بثمن المثل، وإذا امتنع صاحب الطعام من تقديمه أخذه المضطر جبراً عنه، وإذا تعنّت وأبى فإن الشارع يبيح للمضطر أن يشهر السلاح في وجه الممتنع المتعنت ليهدده به، وإذا توقف وصوله إلى الطعام على قتل مالكه جاز له قتل ذلك الظالم العسوف (۱). وما التسعير إلا أخذ مال الغير بثمن المثل عند الضرورة، فيقاس على حالة الاضطرار إلى الطعام، وكما خص عموم الآية والحديث الدالين على النهي عن أخذ أموال الناس بغير رضاهم بحالة الاضطرار إلى الطعام، فكذلك هنا، يخص عند الاضطرار إلى التسعير، بجامع الضرورة والاضطرار في كل منهما. والضرورات تبيح المحظورات . وقد اعتضد هذا القياس وتدعم بالقياس على أصل آخر، هو حديث ، النهي عن الاحتكار وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحتكر إلا خاطئ ) فإن علة النهي عن الاحتكار إنما هو ظلم الناس بحبس ضروراتهم عنهم، ولا يتسع هذا النهي ليشمل احتكار كل شيء، ولو لم يكن ضرورياً، ويقاس على الاحتكار ارتفاع أسعار حاجات الناس الضرورية وما تمس إليه الحاجة العامة، وذلك إذا وصلت الأسعار إلى حد فاحش من الغبن نتيجة لتلاعب التجار بقانون (۱) رد المحتار ١ ،٢٣٥ ، الفواكه الدواني .۳۲۱۲ المجموع : ٩ / ٤١ ، المبدع / ۲۰۸ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.