الباب الثاني: مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية ومؤيداته
.
۳۲۱
تنتقل ملكية حصة الشريك إلى الأجنبي، فلا يقال إن الشارع أباح له أن ينتزع ملك الأجنبي رغماً عنه، وكذلك ليس فيه إخراج لملك الشريك من يده بسعر معين رغماً عنه، فهو إذا شاء أن لا يبيع أصلاً، كان له ذلك، ولا يجبر على بيعه لشريكه، ثم إنه هو يحدد الثمن الذي يشاء لشقصه من العقار، ولكنه إذا عزم على البيع مختاراً وبرضاه التام فإنه يلزم بالبيع للشريك، لأن الأمر بالنسبة للبائع سواء، فما يهمه هو أن يبيع حصته بالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري، وإذا كان الأمر كذلك، لم يعد له أي غرض صحيح في بيعه لشخص معين دون غيره من الناس ومن هنا نعلم أن الاستدلال بالشفعة وارد في غير محل النزاع، لأن الشفعة ليس فيها إخراج للملك من يد صاحبه بغير رضاه، ولا فيها تحديد السعر نصيبه من العقار المشترك بينه وبين شريكه إبتداءً من غير رضاه، إذ هو الذي يحدد السعر نتيجة المساومة الحرة مع المشتري، فسلطته في التصرف بماله محفوظة، بينما التسعير فيه تحديد للسعر ابتداء، وإخراج للمتاع من يد صاحبه ـ بسعر يحدده ولي الأمر - وإن لم يرض هو بذلك، أي أن سلطته
،
6
على ماله تنتزع منه مع أن الشرع جعل الناس مسلطين على أموالهم ومقتضى هذه السلطة، أن يكون صاحب المتاع حراً في تقدير الثمن الذي يبيعه به، وليس للمشتري حق في ماله ؛ فلذا له أن لا يبيعه أصلاً، فكيف يلزم بالسعر المعين؟! . - إن بإعطاء الشريك حق الشفعة، وأخذه بهذا الحق، تتحقق مصلحته، ويرفع عنه الضرر، أما التسعير، فإننا لا نسلم أنه يحقق المصلحة ويرفع الضرر عن الناس، بل إننا نقول - خلافاً لما تزعمون - إن بالتسعير يتفاقم الضرر ويزداد، لأن التجار يعمدون إلى إخفاء سلعهم ورفعها من السوق، ليبيعوها في السوق السوداء بأسعار غالية بمنأى عن مراقبة الحكومة ،ونظرها، وفي نجوة عن المنافسة
ص ٣٢١