الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني: مجالات تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية ومؤيداته الاجتماعي، الذي تلزم الدولة بتحقيقه لأفرادها. ٢٦١ هذا ولكن ينبغي للدولة أن لا تتخذ هذا ذريعة للتضييق على المواطنين بمنعهم من ممارسة التجارة الخارجية، لتستأثر هي - أو عدد من رجال الحكم فيها - بهذه التجارة، ابتغاء جني الأرباح الطائلة من ورائها كما هو مشاهد في كثير من من เ دول العالم اليوم . وكذلك لا ينبغي للدولة أن تهوّل، ولا أن تبالغ في تصوير خطورة كل تجارة مع الخارج بل ينبغي أن تتوخى مصلحة المجتمع الحقيقية، وأن تستعين بالخبراء والمختصين لدراسة المسألة من كافة جوانبها، فإذا تبين لهم بعد الدرس والبحث الدقيق أن ضرراً سيلحق بالأمة تدخلت الدولة، فمنعت ذلك حماية للمصلحة العامة، يقول الدكتور الدريني: «حماية للمصلحة العامة شرع تدخل الدولة، وتقدير الظروف التي تستدعي التدخل محكوم بالقواعد الفقهية العامة المعروفة، فعدم التدخل إذا ترتب عليه مفسدة عامة حقيقية، هي أربى من التدخل - على ما يقضي به المجتهدون وخبراء الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة، حسب الأحوال - صير إلى التدخل بالقدر الذي يدرأ هذا الضرر العام»(۱). - ومن أمثلة هذا أيضاً ما يتعلق بمسألة بحثناها سابقاً، امتلاك وهي المعادن، فإن المعادن غدت اليوم أهم ثروة للأمة، بل أصبحت قوة الأمة واستقلالها وسيادتها ،وعزتها رهناً بتملكها لما في أرضها من المعادن، وحسن استغلالها لها، وإن الأفراد إذا سمح لهم أن يتسابقوا إلى تملك هذه المعادن، فإن هذه القوة العظمى للأمة تتبدّد وتتلاشى، وإذا كانت حاجة الأمة - اليوم - إلى ٣ (1) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده : الدكتور فتحي الدريني ص ٢٢ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.