الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية الضرورية، ولكل حالة من هذه الحالات تفصيل، هذا بيانه . أولاً - إذا كان النشاط الاقتصادي الذي يقوم به الفرد، يمس مصلحة ضرورية من مصالح المجتمع : فإن مصحلة الجماعة هي التي تقدم، من أي المقاصد الخمس كانت هذه المصلحة، ذلك أن الأعمال الاقتصادية، واستغلال الأموال يرجع إلى المقصد الأخير من المقاصد الخمس فهو يأتي في أدنى درجات سلم المقاصد ومصالح الجماعة مقدَّمة على مصلحة الفرد، أما بالنسبة للمقاصد الأربعة الباقية، فالأمر واضح لأن كل واحد منها أقوى في ذاتها من مصلحة المال، وأما إذا كان التعارض بين مصلحة الجماعة المالية، الواصلة إلى درجة الضرورة، فكذلك تقدم مصلحة الجماعة بشرط سبق أن ذكرناه، وهو أن لا يترتب على ذلك بالجالب أو الدافع مضرة لا تنجبر، بأن يترتب على منعه من ذلك إزهاق روحه مثلاً. أما إذا كان يمكن جبر ما يلحقه من الضرر بالتعويض، فيجب تقديم مصلحة الجماعة، كما سبق أن نقلنا عن الإمام الشاطبي رحمه الله . ولنبين هذا بضرب الأمثلة : ، . ١ - إذا ترتب على العمل الذي يقوم به الفرد إضرار بمصلحة الدين، كما إذا عمد شخص إلى الاتجار بالبضائع التي فيها هدم للدين، وإضرار بالقيم والأخلاق، كأن يبيع وينشر كتباً فيها تشكيك بالدين أو استهزاء به وبالأخلاق، أو مجلات وصحفاً، أو أفلاماً خلاعية، تدعو إلى إشاعة الفاحشة والفجور بين ، الناس، فإن من الواجب على ولي الأمر أن يتدخل للضرب على يد هذا الذي يسعى بالفساد وأن يمنعه من ممارسة مثل هذه الأعمال، فإن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة ،المال وإن ما دون الدين من المقاصد، يضحى بها كلها، من أجل بقاء الدين والمحافظة عليه، ويدل لهذا مشروعية الجهاد، بل
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.