۱۹۰
الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقيـ ا في الشريعة الإسلامية
لأنهم هم
الذين وجدوه، والمعدن لمن وجده ، وهذا ـ كما ذكرنا سابقاً ـ كمن أقطعه السلطان مواتاً ليحييه فإنه يعد بمثابة المتحجر فيكون أولى بعمارته، ولكن إذا سبقه إليه إنسان آخر ،فأحياه ، فإنه يملكه (۱) .
وقد أجازوا إقطاع المعادن الجامدة - سواء منها ما ينطبع ويذوب بالإذابة - كالذهب والفضة ـ أو ما لا يذوب بالإذابة، ولا ينطبع، وكذلك المعادن المائعة لا تتجمد كالقير والنفط، بشرط أن لا يضر إقطاعها بالعامة .
التي
وأخيراً، فإن الإقطاع الجائز عند الحنفية، إنما هو إقطاع الإرفاق، أما إقطاع
المعادن تمليكاً فإنه غير جائز عندهم(٢) .
مذهب الشافعية والحنابلة :
ذهب الشافعية إلى أن المعادن الظاهرة، كالنفط والكبريت، والمومياء والبرام(۳)، وأحجار الرحى لا تملك بالإحياء، وليس لأحد أن يتحجرها، ولا للسلطان أن يقطعها، سواء إقطاع تمليك أو إرفاق (٤) ؛ لأنها من الأمور المشتركة بين الناس، مسلمهم وكافرهم، كالماء والكلأ ، والنار ، لأنه لا لا لا أقطع أبيض بن حمال معدن الملح بمأرب. وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء، وهذا مثله، بجامع الحاجة العامة، وأخذها من غير عمل(٥) .
وقد قاس الشافعي رحمه الله تعالى إقطاع المعدن الظاهر على الحمى
(۱) رد المختار ٥/ ۲۷۸ .
(۲) المبسوط للسرخسي
.۲۱۷/۲
(۳) البرام: حجارة يصنع منها القدور. انظر لسان العرب.
(٤) المغني ١٧٣/٦ ، الانصاف ٣٦١٦ ، الكافي ابن قدامة ٢/ ٤٤٨ . (٥) نهاية المحتاج : للرملي ٣٥١/٥ .
ص ١٩٠