الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقيـ ا في الشريعة الإسلامية لأنهم هم الذين وجدوه، والمعدن لمن وجده ، وهذا ـ كما ذكرنا سابقاً ـ كمن أقطعه السلطان مواتاً ليحييه فإنه يعد بمثابة المتحجر فيكون أولى بعمارته، ولكن إذا سبقه إليه إنسان آخر ،فأحياه ، فإنه يملكه (۱) . وقد أجازوا إقطاع المعادن الجامدة - سواء منها ما ينطبع ويذوب بالإذابة - كالذهب والفضة ـ أو ما لا يذوب بالإذابة، ولا ينطبع، وكذلك المعادن المائعة لا تتجمد كالقير والنفط، بشرط أن لا يضر إقطاعها بالعامة . التي وأخيراً، فإن الإقطاع الجائز عند الحنفية، إنما هو إقطاع الإرفاق، أما إقطاع المعادن تمليكاً فإنه غير جائز عندهم(٢) . مذهب الشافعية والحنابلة : ذهب الشافعية إلى أن المعادن الظاهرة، كالنفط والكبريت، والمومياء والبرام(۳)، وأحجار الرحى لا تملك بالإحياء، وليس لأحد أن يتحجرها، ولا للسلطان أن يقطعها، سواء إقطاع تمليك أو إرفاق (٤) ؛ لأنها من الأمور المشتركة بين الناس، مسلمهم وكافرهم، كالماء والكلأ ، والنار ، لأنه لا لا لا أقطع أبيض بن حمال معدن الملح بمأرب. وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء، وهذا مثله، بجامع الحاجة العامة، وأخذها من غير عمل(٥) . وقد قاس الشافعي رحمه الله تعالى إقطاع المعدن الظاهر على الحمى (۱) رد المختار ٥/ ۲۷۸ . (۲) المبسوط للسرخسي .۲۱۷/۲ (۳) البرام: حجارة يصنع منها القدور. انظر لسان العرب. (٤) المغني ١٧٣/٦ ، الانصاف ٣٦١٦ ، الكافي ابن قدامة ٢/ ٤٤٨ . (٥) نهاية المحتاج : للرملي ٣٥١/٥ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.