الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٦٦

الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية 6 كما يشاء، والعلة هي كونها لم تفتح بإيجاف الخيل والركاب، ولكن بالرعب الذي أدخله الله سبحانه في قلوبهم فصالحوا النبي ، فكان في هذه الآية بيان حكم أموال النضير أصالة، ودخل في حكمها ما جرى مجراهم تبعاً . فهي أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ... [الحشر : ٧] عامة لأن «ما» من ألفاظ العموم ، وليس هناك ما يخصص العموم الذي فيها، غير الآية السابقة عليها، وهي قد أخرجت ما أخذ صلحاً من دائرة مشمولات الآية اللاحقة، فعلمنا أن هذه الآية في ما أخذ عنوة خاصة، وهو ذاته ما يدل عليه آية الغنائم ولكننا نظرنا، فوجدنا أن آية الغنائم أيضاً عامة، لأن كلمة «شيء» فيها في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال : ٤١] هي الأخرى من أجلى ألفاظ العموم، فكان هناك تعارض بين الآيتين بحسب الظاهر، لأن آية الغنائم تأمر بالتخميس والتقسيم، وآية الحشر لا تخميس فيها بل تأمر بعدم القسمة وبوقف المال لمصالح المسلمين، أي أن يصرف مجموعه المصالحهم (۱) . 6 ولما كان التعارض محالاً في أحكام الله وجب البحث عن سبيل للتوفيق بين الآيتين لرفع هذا التعارض الظاهر، وإيجاد التوفيق بين الآيتين حتى تتناسق الآيتان، ويتكامل الحكم الشرعي، وتأملنا فوجدنا أن الله لا أشرك في الفيء - في آية الحشر - ثلاثة أصناف هم المهاجرون والأنصار ، وأدخل معهم من يأتي من المسلمين من بعدهم ، ومعلوم أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتحقق في الأموال المنقولة قطعاً لأنها تستهلك في الغالب ويختص بها من يأخذها، فعلمنا من هذا أن المقصود بالآية إنما هو الأراضي فقط لأنها هي التي لها أصل يبقى، (۱) روح المعاني ـ الآلوسي ١٤ / ٢٤٠ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.