١٣٦
الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية
الموات، دون حاجة إلى الاستئذان من الإمام وليس للإمام أن يمنعهم من
ذلك (١) .
واشترط أبو حنيفة رحمه الله إذن الإمام للإحياء مطلقاً، سواء فيما قرب من العامر أو بعد، ولا يملك المحيي شيئاً منه ؛ إلا بتمليك الإمام إياه، وهذا هو
المختار عندهم
(۲)
أما المالكية فقد فصلوا : فاشترطوا إذن الإمام فيما قرب من العامر، إن كان مما يتشاح الناس فيه ويتنازعون عليه، أما إن كانت الأرض بعيدة مهملة فلا يشترط إذنه (۳) .
ولم ير المالكية هذا الرأي ذهاباً منهم إلى أن إذنه بإحياء الموات، صادر منه بوصف كونه إماماً، بل إنهم يرون أن قوله : (من أحيا أرضاً ميئة فهي له من الأحكام التبليغة الماضية إلى يوم القيامة ولكنهم اشترطوا إذن الإمام في إحياء ما قرب من العامر لقاعدة أخرى - كما ذكر القرافي - رحمه الله - هي : (إن إحياء ما قرب من العامر يحتاج إلى النظر وتحرير حريم البلد، فهو كتحرير الإعسار في فسخ النكاح ، وكل ما يحتاج لنظر وتحرير فلا بد فيه من إذن الحاكم)(4). وقد احتج كل فريق فيما ذهب إليه بأدلة سنذكرها مع مناقشتها والترجيح، فيما يلي إن شاء الله
تعالى .
:
مغني
(۱) رد المحتار : ٢٧٧/٥ ، المنتقى ۲٨/٦ ، الاستذكار لابن عبد البر ۲۱۳/۲۲ المحتاج ٢/ ٣٦١ ، الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ١٦٨/٦ ، المحلى لابن حزم
۰۷۳/۷
(۲) رد المحتار لابن عابدين : ٢٧٧/٥ .
:
(۳) الاستذكار لابن عبد البر ۲۲ / ۲۱۳ ، التاج والإكليل للمواق ٦ / ١٠ .
(٤) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القرافي ص ۹۹ .
ص ١٣٦