الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية الموات، دون حاجة إلى الاستئذان من الإمام وليس للإمام أن يمنعهم من ذلك (١) . واشترط أبو حنيفة رحمه الله إذن الإمام للإحياء مطلقاً، سواء فيما قرب من العامر أو بعد، ولا يملك المحيي شيئاً منه ؛ إلا بتمليك الإمام إياه، وهذا هو المختار عندهم (۲) أما المالكية فقد فصلوا : فاشترطوا إذن الإمام فيما قرب من العامر، إن كان مما يتشاح الناس فيه ويتنازعون عليه، أما إن كانت الأرض بعيدة مهملة فلا يشترط إذنه (۳) . ولم ير المالكية هذا الرأي ذهاباً منهم إلى أن إذنه بإحياء الموات، صادر منه بوصف كونه إماماً، بل إنهم يرون أن قوله : (من أحيا أرضاً ميئة فهي له من الأحكام التبليغة الماضية إلى يوم القيامة ولكنهم اشترطوا إذن الإمام في إحياء ما قرب من العامر لقاعدة أخرى - كما ذكر القرافي - رحمه الله - هي : (إن إحياء ما قرب من العامر يحتاج إلى النظر وتحرير حريم البلد، فهو كتحرير الإعسار في فسخ النكاح ، وكل ما يحتاج لنظر وتحرير فلا بد فيه من إذن الحاكم)(4). وقد احتج كل فريق فيما ذهب إليه بأدلة سنذكرها مع مناقشتها والترجيح، فيما يلي إن شاء الله تعالى . : مغني (۱) رد المحتار : ٢٧٧/٥ ، المنتقى ۲٨/٦ ، الاستذكار لابن عبد البر ۲۱۳/۲۲ المحتاج ٢/ ٣٦١ ، الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ١٦٨/٦ ، المحلى لابن حزم ۰۷۳/۷ (۲) رد المحتار لابن عابدين : ٢٧٧/٥ . : (۳) الاستذكار لابن عبد البر ۲۲ / ۲۱۳ ، التاج والإكليل للمواق ٦ / ١٠ . (٤) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القرافي ص ۹۹ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.