الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته ج 1 — الصفحة ١٦٦

- أن يكون المناط الخاص أو العام غير متحقق، وأن تكون النازلة التي يُراد تطبيق الحكم عليها غير متلائمة مع ذلك الحكم لسبب من الأسباب أو قرينة من القرائن أو أي أمر يكون فيه تطبيق ذلك الحكم على تلك الواقعة موقعاً في التعسف والتشويش والاضطراب والاهتزاز . وقد تعاقب العلماء الخلص على دراسة كل ذلك وتمحيصه وتحقيقه حتى تبقى شريعة الله باقية ودائمة وصالحة في كل الأطوار والأعصار، وحتى تدراً عن الأفهام والعقول المزاعم والريب والشبه وبغرض تحذير وتأكيد تكامل البنيان الشرعي وقمة تناسقه وروعة تكامله واستحالة ما يبدو ظاهراً من تعارض وتناقض وتضارب . وقد كان من ضروب ذلك : تحقيق تلك التطبيقات من وجهة شرعيتها وتطابقها مع الأدلة والقواعد الشرعية ونفي الزعم بمعارضتها للمنصوص والمجمع عليه، وغير ذلك مما تناوله العلماء بـالـبـيــان والتحقيق، ومما تكون إعادة عرضه وبيانه في هذا السياق من ضروب التكرار الممل والحشو الذي ليست له فائدة ترجى ( ۱ ) . غير أن التأكيد المهم يتعلق بوجوب إقبال أهل العلم الجرد وتتبع النبوة سائر الشواهد والأمثلة التي عمل فيها بالنظر المقاصدي منذ عصر إلى العصر الحالي، لتحقيقها ورفع الالتباس عنها، وتأكيد دورانها في (۱) انظر مثلاً ما كتبه البوطي، وهو يحقق أمثلة توهم أنها معارضة للنصوص، على نحو إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، وعدم قطع يد السارق عام المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد، والطلاق الثلاث بلفظ واحد، وترك التغريب في حد الزنا، وقتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة، وجواز التسعير، وتلقي الركبان، وقطع الشوك المؤذي بالحرم وإعطاء الصدقة للهاشمي، ضوابط المصلحة، ص ١٤٠، وما بعدها. - 177_
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.