الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته ج 1 — الصفحة ١٣٦

نتيجة الخطاب الشرعي الذي يتبين من تلك المقاصد التي هي أمار للأحكام التي أرادها الله ) . ويمكن أن نورد الأدلة على ما نقول فيما يلي : - المقاصد الشرعية وكما تدل عليها صفتها الشرعية هي المقاصد الثابتة بالشرع الإسلامي، أي بأدلته ونصوصه وتعاليمه وهديه، فهي مبنية على الشرع ومنضبطة بقيوده وقواعده .. ومعلوم أن ميزان الحكم على أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة إنما هو الشرع وما يتعلق بذلك الفعل من الأدلة والقرائن والمعطيات الشرعية النصية والاجتهادية. والقول بغير هذا موقع بلا شك في القول بتحكيم العقل قبل مجيئ الشرع وبعده، وفي ادعاء حـقـيـة المنفعة في ذاتها والمضرة في نفسها، ومساير لأرباب الفلسفات والقوانين والمعارف الوضعية التي اقتصرت فى أفكارها ورؤاها على التفسير المادي لظواهر الكون وأفعال الناس وصممت على إلغاء الأبعاد الدينية والـغـيـبـيـة والقيمية عن مسرح الحياة وطبيعة الوجود الإنساني والكوني (٢). بناء على ما ذكر ، فإن المقاصد الشرعية هي المعاني المستخلصة من التصرفات الشرعية المتنوعة نصوصاً وأحكامًا وقرائن وتعليلات (۱) مقاصد الشريعة، علال الفاسي، ص ٤١. (۲) انظر ما كتبه البوطي في مبحث مقياس المنفعة وخصائصها لدى أرباب الفلسفات والنظم الوضعية في كتابه ضوابط المصلحة ، ص ٢٤ ، وما بعدها. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.