استراتيجيات التعويض ... الاجور المالية المباشرة
هذا ويمكن القول بأن تحقيق العدالة في الأجور يمكن أن يتم من خلال :- ١- القيام بإجراء بحوث الأجور المقارنة "العدالة الخارجية"
التقييم العادل والموضوعي للوظائف المقارنة "العدالة الداخلية" - تجميع الوظائف المتشابهة في درجات وظيفية Job Grading . - تسعير الأجور الخاصة بالدرجات الوظيفية باستخدام منحنيات الأجور
10
Wages Curves
- الرقابة الجيدة علي معدلات الأجور السائدة .
-٦- القيود الحكومية government Constraints : تتدخل الحكومات المحلية والفيدرالية والمركزية في جميع دول العالم في عملية تحديد الأجور وحماية العاملين ، خاصة في القطاع الخاص ، ففي ج. م. ع. ينظم قانون العمل ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، والقانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ توظيف وأجور وحقوق العاملين في القطاع الخاص ، كما تنظم قوانين ٤٧ ، ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ عمليات اختيار وتعيين وترقية وفئات الأجور والدرجات. الوظيفية بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ، وتشرف وزارة القوى العاملة من خلال مديريات القوى العاملة علي تنفيذ قوانين العمل الخاص ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات علي قوانين القطاع الحكومي والعام .
وهناك قانون معايير العمل العادل :-
The Fair Labor Standards Act "FLSA"
الصادر عام ۱۹۳۸ في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم استبداله بقانون الأجور العادلة Equal pay Act الصادر في عام ١٩٦٣ ، والقوانين المكملة في هذا الإطار مثل قانون فرص التوظيف العادلة EE ، وأيضاً
ص ٢٦١