!
رؤوس الاموال الخارجية وتمثل قمة التعاون بين رأس المال الخاص ورأس المال الحكومي في مجال الاستثمار الدولي فهم مجمع عالمي لرؤوس الاموال الفائضة بالدول الرأسمالية التي تبحث من خلال البنك عن فرص للربح المضمون وبهدف حسب ميثاقه الى:
1 - تشجيع الاستثمارات الاجنبية الخاصة الطويلة الاجل، فالأموال المتجمعة لدى البنك من خلال رأسماله المدفوع أو عن طريق السندات التي يطرحها للاكتتاب لدى الحكومات او في الاسواق المالية. اتجهت بشكل رئيسي للاستثمار في الدول الاوربية خلال الاربعينات والخمسينات والستينات اذ كشف البنك نشاطه لمساعدتها في مواجهة مشكلاتها في اعادة اعمارها وكانت دول الجنوب بعيدة عن اهتمامه بالرغم من اشتراك العديد منها في رأسماله وبحصص قليلة ولسيطرة امريكا على البنك فقد منح البنك خلال الفترة فروضاً لبعض دول الجنوب متوسطة الدخل التي تتزايد فيها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لامريكا.
رفضت عدد من دول الجنوب التعامل مع البنك والاذعان لشروطه مفضلة الحصول على ما تحتاجه من قروض من مصادر اخرى مثل ذلك مصر والهند وتوجهت قروض البنك الى الدول التي تساهم في تقسيم العمل الدولي وتتبع سياسة ليبرالية لتمويل مشروعات الطاقة او النقل او الاتصالات ولم يقدم البنك على تمويل تلك المشروعات الا بعد التأكد من قدرة البلد المدين على السداد والموافق على شروطه في السبعينات غير البنك نهجه من تمويل المشروعات الى تقديم القروض المخصصة وزيادتها للمشروعات في دول الجنوب التي بلغت مراحل متقدمه من النمو الاقتصادي والاجتماعي واحتساب اسعار الفائدة على القروض وفقاً للتكلفة التي يتحملها البنك من اقتراضه من سوق رأس المال (1) . ومنذ منتصف السبعينات ومع صعود فكر الليبرالية الجديدة وتغلغلها في المنظمات الاقتصادية الدولية بدأ باحثوا البنك الدولي بنشر الدراسات التي تدور حول التجارة وعلاقتها بالنمو ولفت الانظار تدريجياً للتحديات التي تفرضها تراكمات الديون وضرورة التكييف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، كما زادت الاعمال التي نشرها البنك عن مشكلات القطاع العام والمشروعات الحكومية والدعم وعجز الموازنة وتشوهات جهاز الاسعار وضرورة تنمية القطاع الخاص. المحلي والاجنبي.
مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانفجار ازمة المديونية في مطلع الثمانينات في دول الجنوب تولى البنك ادارة الازمة مع صندوق النقد حيث تحولت ازمة المديونية الى مشكلة حادة ولم يعد بامكان دول الجنوب من الحصول على قروض جديدة او مساعدات اقتصادية الا اذا
(1)
د. محسن احمد الخضيري العولمة مقدمة في فكر و اقتصاد وادارة عصر اللادولة، مصدر سابق
-331-
ص 77-78.
ص ٣٣١