اليات العولمة الاقتصادية واثارها المستقبلية في الاقتصاد العربي — الصفحة ٣٢١

والصيانة الدورية. هذا النوع يسمح للقطاع الخاص القيام بمشروعات جديدة لوحدة سواء كان قطاعاً خاصاً محلياً أو أجنبياً. مقابل حصول القطاع الخاص على المنافع من المشروعات لمدة معينة وتصبح فيما بعد تلك المشروعات ملكا للدولة. كما يمكن للقطاع الخاص القيام بتنفيذ بعض النشاطات التي تمثل اجزاء من المشروعات العامة. مثل نشاطات النقل والصيانة كمــــا هذا النوع للقطاع الخاص الدخول في انتاج سلع وخدمات كان تنتج يسمح حصراً من قبل القطاع العام. جـ- خصخصة الانتاج عقود الادارة Management Contacts ) فيه تبقى المشروعات ملكاً للدولة مع التغير في ادارة المنشأة عن طريق التأجير أو تسليم ادارة المشروعات العامة طاع الخاص بموجب عقود الادارة والعمل، حيث تحتفظ الحكومة بملكية المشروع مع للقطا تقديم الاموال الضرورية للادارة قطاع الخاص الذي يقوم بدورة بتقديم المهارات الادارية الضرورية لتطوير وتشغيل واعادة تأهيل المشروع العام واحياناً يمتلك (ادارة المشروع) نسبة من اسهم المشروع كحافز للادارة الجيدة. د- -- التحرير الاقتصادي. يتم بالغاء القيود القانونية والادارية المعرقلة لعمل وفعالية السوق والمنافسة والياتها أي تحرير الاجراءات والادوات الحكومية مثلاً المشروعات المشتركة (Joint ventures) بين اثنين أو اكثر من المنشأت في مجال الانتاج وتقسيم الارباح والخسائر. يمكن أن تكون المشروعات دولية بين شريك محلي وشريك اجنبي وهي من الوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات الاجنبية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة من الخارج - وهناك اسلوب الامتياز (Franchising) بمنح الحكومة امتيازاً احتكارياً خاصاً لمنشأة أو منشأت خاصة لانتاج وتوريد جزء من خدمة معينة، وهناك نظام التأجير (Leasing) فيه تبقى الدولة مالكة للمشروع، ويتولى القطاع الخاص التشغيل مقابل دفع مبلغ سنوي للدولة وهناك نظام ازالة التنظيم والرقابة Deregulation and) (decontrol فالاولى فتعنـ ازالة كل انواع التنظيمات العامة Puplic) (Regulation داخل قطاعات أو صناعات متعددة. وفي الثانية فتعني ازالة كل انواع التحكم أو الرقابة العامة (Puplic control) وتوضح التنظيمات والرقابة مدى التدخل المباشر للحكومة في الانشطة الاقتصادية، فهذين الاسلوبين من الوسائل المهمة في الخصخصة - حيث تعمل على تقوية اقتصاد السوق وهناك اسلوب آخر هو نظام المستندات (Voucher system يستخدم في حالة الخصخصة الضخم ة (Mass) (privatization بالاعتماد على توزيع عدد من الكوبونات أو المستندات للمواطنين أو العاملين بالمنشأت العامة، وقيمة الكوبونات تعطيهم نسبة من اسهم هذه المنشأت استخدم هذا النظام بشكل واسع في خصخصة العديد من دول اوربا الشرقية. -321-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.