الفصل الخامس عشر
ه ـ اذا كان الاستثمار يساوي أو يزيد عن %۲۰% من رأسمال الشركة المستثمر فيها ، ويمثل قدرا ملموسا في المركز المالي للمستثمر وله أثر على نتائج التشغيل لديه، فقد يكون من الضروري عرض ملخص بأصول وخصوم وأرباح عمليات الشركة المستثمر فيها ،
هذا بالاضافة الى انه من الضروري أن يبرر المستثمر أسباب عدم اتباع طريقة نسبة الملكية ) عندما تمثل الاستثمارات %۲۰% على الاقل من رأسمال الشركة المستثمر فيها واتباعه طريقة اخرى غير طريقة ( نسبة الملكية » . وكذلك الحال عندما يتبع طريقة « نسبة الملكية ) على الرغم من ان الاستثمارات تكون نسبتها أقل من ٢٠٪ من رأسمال الشركة المستثمر فيها ، ولذا يجب في كل الحالات الافصاح عن الاسباب التي تؤيد استخدام طريقة دون الأخرى اذا كانت نسبة الاستثمارات لا تتفق معها كما سبق توضيحه .
طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل Lower of Cost or Market
يجب على المستثمر ( طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها ) اتباع طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل » عندما تقل استثماراته عن %۲۰% من رأسمال الشركة المستثمر فيها ، أو اذا كان لا يستطيع استخدام نفوذه القوي ) على الرغم من زيادة نسبة الملكية عن (۲۰ في التأثير على اتخاذ القرارات المالية التي تخص الشركة المستثمر فيها . وطبقا لهذه الطريقة يتم حصر التكلفة الاصلية لاجمالي الاستثمارات في حافظة الأوراق المالية طويلة الاجل ( رصيد حساب الاستثمارات آخر العام ) ، ثم تحديد قيمتها السوقية في تاريخ قائمة المركز المالي ) نهاية العام المالي ( لاجراء المقارنة بين القيمتين، لتحديد القيمة التي تظهر في قائمة المركز المالي في نهاية العام. وقد يبدو أن هذا الاجراء يماثل ذلك المتبع في تقويم الاستثمارات في الاوراق المالية قصيرة الأجل السابق دراسته ضمن عناصر الاصول المتداولة. وهذا صحيح إلا ان هناك اختلافا وحيدا بين تطبيق طريقة « التكلفة أو السوق أيهما أقل : على كل من الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات قصيرة الاجل . ويتمثل هذا الاختلاف في أنه في حالة تقويم الاستثمارات قصيرة الأجل يتم تحميل مقدار الانخفاض في القيمة السوقية عن التكلفة الاصلية لحافظة الأوراق المالية في آخر العام على ايرادات العام المالي ، وبهذا تؤثر على تحديد الدخل السنوي . أما في حالة الاستثمارات طويلة الاجل فيتم فتح حساب جديد ( حساب حقيقي ( بغرض حصر التقلبات في القيمة السوقية لهذه الاستثمارات ) يحمل بمقدار الانخفاض في القيمة السوقية ويجعل دائنا بمقدار التسوية اللازمة لتعديل رصيد حساب مخصص الهبوط في القيمة السوقية ) والذي يظهر
.
ص ٥٩٦