التمويل الاجنبي وموقف الاسلام منه — الصفحة ٥١١

التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه القول الأول: الجواز ، وهو قول الحنفية ، والصحيح من قول الحنابلة . ومن نصوص الحنفية الواردة فى هذه المسألة ما جاء فى حاشية ابن عابدين استأجر نصرانى مسلما للخدمة لم يجز ، ولغيرها جاز إن وقت (1) m ويفهم من هذا النص إطلاق الجواز فيما عدا الخدمة ، ويفهم ما جاء في الهندية أن تأجير المسلم نفسه من كافر للسقى والزراعة يجوز لأنه ليس الفتاوى (۲) فيه إذلال للمسلم . ومما قاله الحنابلة في هذه المسألة: قال المرداوى وفى جواز إجارته لعمل غير الخدمة مدة معلومة ، روايتان أحدهما يجوز وهو المذهب (۳) (٤) وهذا ما نص عليه كل من البهوتي وموفق الدين (٥) بن قدامة ، (1) وابن القيم القول الثاني: الكراهة، ويبدو لى أنه قول المالكية وأصح قولى الشافعية . ومن نصوص المالكية في هذه المسألة: (V) وهذا ذكر الحطاب أن إجارة المسلم نفسه من النصرانى أو اليهودى أقسام ، ومنها إجارة مكروهة وهي " أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده الوصف ينطبق على الإجارة التي نحن بصددها ، وقال الصاوى: " يكره للمسلم أن ۵۳ (۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ط ۲ ، شركة الحلبي ، ١٣٨٦ هـ ، ج ٦ ، ص (۲) الشيخ نظام وجماعة ٤ ، ص ٤٣٥ . علماء الهند ، مرجع سابق ، ج من (۳) على بن سليمان المرداوى ، الإنصاف، تحقيق محمد حامد الفقى ، ط ۲ ، ج ٦ ، ص ٢٥ . (٤) منصور بن يونس البهوتى ، شرح منتهى الإرادات ، بيروت، دار الفكر ، (٥) المغنى والشرح الكبير ، مرجع سابق ، بيروت ، دار الفكر ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، فقرة رقم (٤٣٢١ ) . (٦) أحكام أهل الذمة . سابق ، ، مرجع ص ۲۷۷ (۷) محمد بن محمد الحطاب ، مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ص ، ج ۲، ص .٤١٩ ٣٦١
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.