التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه
القول الأول:
الجواز ، وهو قول الحنفية ، والصحيح من قول الحنابلة .
ومن نصوص الحنفية الواردة فى هذه المسألة ما جاء فى حاشية ابن عابدين استأجر نصرانى مسلما للخدمة لم يجز ، ولغيرها جاز إن وقت
(1) m
ويفهم من هذا النص إطلاق الجواز فيما عدا الخدمة ، ويفهم ما جاء في الهندية أن تأجير المسلم نفسه من كافر للسقى والزراعة يجوز لأنه ليس
الفتاوى
(۲)
فيه إذلال للمسلم .
ومما قاله الحنابلة في هذه المسألة:
قال المرداوى وفى جواز إجارته لعمل غير الخدمة مدة معلومة ، روايتان
أحدهما يجوز وهو المذهب
(۳)
(٤)
وهذا ما نص عليه كل من البهوتي وموفق الدين (٥) بن قدامة ،
(1)
وابن القيم
القول الثاني:
الكراهة، ويبدو لى أنه قول المالكية وأصح قولى الشافعية .
ومن نصوص المالكية في هذه المسألة:
(V)
وهذا
ذكر الحطاب أن إجارة المسلم نفسه من النصرانى أو اليهودى أقسام ، ومنها إجارة مكروهة وهي " أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده الوصف ينطبق على الإجارة التي نحن بصددها ، وقال الصاوى: " يكره للمسلم أن
۵۳
(۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ط ۲ ، شركة الحلبي ، ١٣٨٦ هـ ، ج ٦ ، ص (۲) الشيخ نظام وجماعة ٤ ، ص ٤٣٥ . علماء الهند ، مرجع سابق ، ج من (۳) على بن سليمان المرداوى ، الإنصاف، تحقيق محمد حامد الفقى ، ط ۲ ، ج ٦ ، ص ٢٥ . (٤) منصور بن يونس البهوتى ، شرح منتهى الإرادات ، بيروت، دار الفكر ، (٥) المغنى والشرح الكبير ، مرجع سابق ، بيروت ، دار الفكر ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، فقرة رقم (٤٣٢١ ) .
(٦) أحكام أهل الذمة .
سابق ، ، مرجع
ص
۲۷۷
(۷) محمد بن محمد الحطاب ، مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ص
، ج ۲، ص
.٤١٩
٣٦١
ص ٥١١