التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه
المطلب الثالث
الاستثمار المباشر في المملكة العربية السعودية
بلغت التدفقات (١) المتراكمة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ۱۹۷۷ -
-
۱۹۸۷م حوالي ٢٤٥ بليون دولار أي بمتوسط يزيد عن (۲۲) بليون دولار
سنويا .
و
وإذا كان متوسط التدفق الصافي للاستثمار المباشر نحو الدول الإسلامية لا يزيد عن (٥) بلايين دولار فإن حصة المملكة العربية السعودية تمثل (٤٦%) من إجمالي الحصة السنوية للدول الإسلامية خلال الفترة المذكورة .. وبلغ عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على تراخيص مؤقتة من وزارة التجارة السعودية ٢٨٢٦) شركة
(۲)
حتى نهاية عام ١٤٠٦هـ ، وذلك لتنفيذ عقود بالمملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها اكثر من (٥١٨) بليون ريال (أي ما يزيد عن ۱۳۸ بليون دولار) وسأتعرض في هذا المطلب للاستثمار المباشر في القطاع الصناعي ثم أوجز أهـم حوافز وعقبات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية .
.(۳)
أولا : الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية صورة الاستثمار المشترك ، فحتى نهاية ١٤٠٨هـ ليس هناك سوى مشروعات صناعية صغيرة لا يتجاوز إجمالي تمويلها ١٤٨ مليون ريال ممولة (۱۰۰٪) من خارج المملكة العربية السعودية وهي مملوكة لمستثمرين من دول إسلامية ، وهذا نتيجة لتطبيق نظام استثمار رأس المال الأجنبي الذي كان ينص على ألا تقل حصة رأس
۱۹۸۳
المال الوطني عن (٥۱%) من إجمالي التمويل ثم خفضت هذه النسبة منذ عام ١٩٨٣
(۱) انظر الجدول رقم (۷) (۲) الغرفة التجارية الصناعية بجدة مركز البحوث ، أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات مشتركة
بالمملكة العربية السعودية ، شعبان ١٤٠٩ هـ ، ص ٨٣ .
(۳) الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، مرجع سابق ، ص
٩٤
ص ١٤٣