الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه اللإسلامي — الصفحة ٥٥٤

تقسيم الحاجة: تقسم الحاجة في الفقه الإسلامي إلى عدة تقسيمات حسب اختلافها في الاعتبار، والحيثية والذي يهمنا هنا الاقتصار على تقسيمات الحاجة من حيث أهميتها، إذ بإمكان هذا التقسيم أن يلقي الضوء على مفهوم الحاجة، ومعيارها في الاقتصاد الإسلامي من جهة، ويؤثر دور الدولة في ترتيب الحاجات حسب أولويتها من جهة أخرى. تقسيم الحاجة من حيث أهميتها : اتفق الأصوليون بالجملة على تقسيم مصالح الناس وحاجاتهم إلى ثلاثة أقسام هي: ١- الضروريات. -۲ الحاجيات. التحسينات. وكذلك اتفقوا على أنّ المقصد العام للشارع من تشريعه للأحكام إنما هو تحقيق مصالح الناس بكفالة هذه الأقسام الثلاثة، فكل حكم شرعي، ما قصد به إلا واحـد مـن هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس (۱) وقد اعتمد الأصوليون في إقامة البرهان على أن مصالح الناس لا تعدو هذه الثلاثة على الحس والمشاهدة، واستقراء حاجات الناس، وظواهر المجتمع، وتطوره فوجدوا أنّ كل فرد أو مجتمع تتكون مصالحه من أمور ضرورية وأمور حاجية، وأمور تحسينية، أو تكميلية حسب اختلافهم في التواضع. فمثلا الضروري لسكنى الإنسان مأوى يقيه حر القيظ وبرد الشتاء حتى ولو كان هذا المأوى مغارة في جبل، أو كهفاً في صحراء، أو كوخاً في نجع، أو حقل، والحاجة أن يكون المسكن مما تتيسر فيه السكنى بأن تكون له أبواب ونوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة، والتحسيني أن يؤثث وتتوفر فيه وسائل الراحة من تدفئة وتبريد ونحوها فإذا توفـــر ذلك فقد تحققت مصلحته، وحاجته في سكناه، وهكذا الشأن في مأكله، وملبسه، وكل شأن من شؤون حياته تتحقق مصلحته بتوفر هذه الأنواع الثلاثة وإذا كانت حاجات الفرد تتضمنها هذه الثلاثة لا غير فإن هذا يستتبعه بالضرورة أن حاجات المجتمع ومصالحه لا (1) لمزيد من الاطلاع راجع: الأحكام للآمدي ،٢٥۲/۳ ، ومتن جميع الجوامع، للسبكي، وشرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنان ۲/ ۲۸۰ ، والمستعفى للغزالي ،۲۸٦/١ ، وفواتح الرحموت ٢٦٢/٢، والموافقات، للشاطبي ۸/۲ ، ومختصر المنهي لأبن الحاجب، وشرح العضد ٢٤٠/٢ ، ومنهاج الأصول، للقاضي البيضاوي ٨١/٤، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ٢/ ٦٠ ، ونهاية السول للاسنوي ٨١/٤، والأشباه والنظائر للسيوطي: ۸۵، والوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان: ۳۲۲. 6 002
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.