وَلَوْ أونس مِنْهُ رشد، فدفع إليه ماله، ثمَّ علم مِنْهُ غَير الرشد، أعيد عليه الحجر، لأن حاله انتقلت إلى الحال الَّتِي ينبغي أن يحجر عَلَيْهِ فِيهَا كَمَا يؤنس مِنْهُ العدل فتجوز شهادته، ثمَّ تتغير فترد (۱).
الاتجاه الثاني: يذهب هذا الاتجاه إلى أنّ الرجل إذا بلغ حراً عاقلاً، فإنه لا يحجر عليه وإن كان سفيهاً، وتصرفه في ماله جائز حتى وإن كان مفسداً لماله متلفاً له فيما لا غرض فيه، ولا مصلحة ويذهب هذا الاتجاه إلى وضع سقف زمني لدفع المال، وتسليمه في حالة بلوغ الغلام وهو غير رشيد، وهي مقدرة عندهم بخمسة وعشرين عاماً، فلا يسلم إليه ماله قبل هذا السن، فإن بلغها سلم إليه ماله وجوباً، ولو منعه الولي منه بعد طلبـه ثـم تلـف ضمن، وقبل طلبه لا ضمان بغض النظر عن إيناس الرشد من عدمه، ويلاحظ أن تصرفه في الفترة الواقعة بين البلوغ، وسن الخامسة والعشرين تصرف نافذ وإن لم يسلم إليه ماله في هذه الفترة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٢)، وبعض الزيدية (۳).
:
الاتجاه الثالث يذهب هذا الاتجاه إلى أنه لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه فهذان هما اللذان لا ينفذ لهما أمر في مالهما، فإذا بلغ الصغير جاز من تصرفه في ماله كغيره ولا فرق يستوي في ذلك كله الذكر والأنثى، وكل تصرف من تصرفاته نافذة في حالة موافقته الحق من الواجب، أو المباح، وكل فعل خالف الواجب أو المباح في ماله فهو مردود باطل، ويلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه يـرون أن الصدقة، والهبة فيما لا يبقى للواهب، أو المتصدق بعده مال هو معصية الله تعالى، ومن هنا فإنّ كل بالغ مخاطب مكلف بأحكام الشريعة فحكمهم كلهم سواء في أنهم يندب لهم الصدقة، والبيع والشراء، أو إجراء التصرفات ومحرم عليهم المال الباطل، والتصدق بما لا يبقي لهم غنى كما يحرم عليهم إضاعته، والخديعة عنه ،وإتلافه، وهكذا فإنّ هذا الاتجاه لا يرى الحجر على السفيه المبذر لماله مطلقاً متى حصل البلوغ، ووقع العقل وإلى هذا ذهب
الظاهرية والعترة من الزيدية
(1) الأم، للشافعي ٢١٨/٣.
(٤)
(۲) تبيين الحقائق للزبلعي ،۱۹۲۵ ، والكتاب للقدوري ٦٨/٢ ، وشرح العناية ٣١٤/٧، واللباب ٦٨/٢ ، والهداية وفتح القدير ٣١٤/٤ والمبسوط ١٥٧/٢ ، والدر وحاشية ابن عابدين /١٤٧/٦، وأحكام القرآن
للجصاص ٤٨٩/١
(۳) البحر الزخار ٩٢/٦ ، ونيل الأوطار ٢٧٨/٥.
(٤) المحلى، لابن حزم ،۲۷۸/۸ ، والبحر الزخار ٩٢/٦ ، ونيل الأوطار ٢٧٨/٥.
۵۲۲
ص ٥٢٢