المقام فيكون أدنى من أن يرخص المشترون سلعهم فإن تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا
المعنى))(۱)
والحقيقة أننا نتفق مع الاتجاه الذي يذهب إلى النظر إلى المعاني لأنه حيث أمكن استنباط المعنى من النص كانت إمكانية فهمه وتطبيقه على وقائع مستحدثة وجديدة أكثر قدرة وكفاءة، على أنّ الذي يدفعني إلى هذا الترجيح أنّ النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعم هذا الاتجاه وتؤكده إذ علل عليه الصلاة والسلام النهي بعدم تفويت الربح أو الرزق على أهل البلد وذلك بقوله : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " ويجب علينا أن نسجل ملاحظة مهمة وهي أن اتجاهنا هذا للنظر إلى المعنى لا يعني تسليمنا بكل الشروط التي ذكرها الفقهاء بل نسجل تحفظاً على بعض منها إما لعدم دلالة النص عليه، وإما لعدم ظهوره لاحتمال معارضته لمعنى آخر يستوجب المراعاة، ولعل في إعادة النظر بالشروط المتقدمة ما هذا المعنى ويؤكده فمثلاً يوضح الشرط الذي يؤكده ضرورة قصد الحاضر للبادي والتماس التوكل عنه في البيع شرط لا يدل عليه اللفظ بأي نوع من أنواع الدلالة يضاف إلى ذلك أنّ الحكم قد علل بالضرر وهذا لا يختلف باختلاف سؤال الحاضر للبدوي أو عدمه إذ أن الضرر يتحقق مع السؤال وغيره، وكذلك الشأن في شرط الحاجة فإنه ليس معنى ظاهراً ظهوراً قوياً لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي أراد الشارع رعايته بتشريعه الحكم هو مجرد ربح الناس كما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من (بعض)) وكذلك الشأن في شرط أن يظهر المجلوب السعة.
ويلاحظ أن قيد البداوة والحضرية الوارد في النص غير مراد عند غالبية الفقهاء الذين نظروا إلى المعنى بل هو قيد أغلبي، أو هو ما يقع في العادة وإنما المراد بالحضري مـن كان له معرفة خاصة بحركة السوق وقوانينه والأوقات التي يزيد فيها الطلب على السلعة ويقل فيها العرض، والمراد بالبدوي هو الذي يجهل الأسعار وحركة السوق وقوانينه وهـذا ما صرح به غير واحد من الفقهاء يقول صاحب الفتح: فجعلوا الحكم منوطاً بالبدوي ومن شاركه في معناه وإنما ذكر البادي لكونه الغالب)) (۲) وبمثل هذا عبر كثير من الفقهاء (۳)
(1) الأم، للشافعي ۳/ ۸۱ – ۸۲.
(۲) فتح الباري ٣١١/٤. (۳) من العلماء من جعل البداوة قيدا ومنهم من ألحق ـاضر إذا شاركه في عدم معرف رفة السعر :وقال: ذكر البادي في الحديث خرج مخرج الغالب، وبهذا صرح البهوتي في كشاف القناع ۱۷۳/۳، ونصه ((أن يحضر البادي وهو المقيم في البادية والمراد هنا من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي)) والشبراملسي، في حاشيته ٤٦٤/٣ ونصه (( ويظهر أن بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه يبيعـه لـه تدريجيا=
٤٨١
ص ٤٨١