ذلك الصدع النظري في البناء الفكري الماركسي ويؤكد أحقية الاقتصاد الحر التنافسي وعقلانيته وكفاءته إلا أنه يحمل في أطوائه عدة عيوب موضوعية لعل في مقدمتها أن الأسعار الموازنة ليست على درجة كبيرة من الثبات والاستقرار بل هي متغيرة وخاضعة للتبدل تبعاً للتبدلات الطارئة على طرق الإنتاج، وعلى طلب المستهلكين، أما التصحيحات المتعاقبة فإنها دوماً تتم بطريقة بعدية بمعنى أنها تتسم بالثبات والاستقرار النسبي الأمر الذي يترتب عليه خسارات كبيرة جداً، لأنه عندما تحدد أسعار المواد الأولية في مستوى أدنى مما ينبغي تبذر في صنع بعض المنتجات وليس بالإمكان استعادتها بعد اتضاح الخطأ، وعندما تحدد المنتجات الفانية في مستوى أعلى مما ينبغي تفنى المنتجات قبل أن تطرأ التبدلات على أسعارها وهذا على المستوى النظري
أما على المستوى العملي فان الدول الشيوعية غالبا ما تلجأ إلى التخلي عـن بعـض الأسعار الموازنة أو بعض آليات السوق، لأنها تعمد إلى الأخيار بين عدة أولويات. ولما كانت الدولة هي المالكة لوسائل الإنتاج فإنها ستتحمل الخسائر في قطاع من قطاعات الإنتاج لوجود نشاط اقتصادي آخر يغطي هذه الخسارة فالمسألة ربما في حقيقتها لا تعدو أن تكون أكثر من عملية مناقلة بين مختلف الأنشطة وقد أثبتت التجارب العملية عدم كفاءة هذه الأجهزة في التعويض عن آلية السوق، ودلت على مقدار الصدع النظري في الفكر
الماركسي..
أما في الاقتصاد الإسلامي فإنه لما كانت ملكية وسائل الإنتاج بيد الأفراد أو على اقل تقدير غالبيتها بيد النشاط الخاص فإنه ليس هناك ضرورة فنية تلجئ الدولة إلى اعتماد التسعير محوراً أساساً في السياسة الاقتصادية بمعنى أن الأسعار لا تصدر سلفاً بقـرار مـن الأجهزة المركزية وإنما تحدده قوى العرض والطلب في السوق، ولكن في الأحوال غير العادية قد تلجأ الدولة إلى التسعيرة مدفوعة إلى ذلك بضغوط الحاجة ودفع الضرر العام فتصدر قراراً بالتسعير يغطي تلك الحالة وينتهي إذ تمارس هذا العمل فإنما تمارسه بمكنة من الشارع باعتبارها ممثلة للأمة وفي حالة صدور مثل هذا القرار فإن المعايير المعتمدة في التسعير هي معايير السوق في حالة توازن العرض والطلب ومن ثم فإنه باستقراء نصوص الفقهاء يمكن تحديد الأسس المعتمدة في التسعير بما يلي:
ا احتساب كلف الإنتاج
بانتهائها وهي
يعد هذا واحداً من الأسس الرئيسية في تحديد السعر وقد دل عليه الفقهاء في العديد
٤٤٥
ص ٤٤٥