الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه اللإسلامي — الصفحة ٤٤٣

قال به غیر واحد سوى ابن تيمية فقد علل الإمام مالك أحاديث النهي وامتناع النبي عن التسعير بأن هذا ليس لحرمة التسعير وإنما لكونه مظلمة للتجار، لأنهم لا دخل لهم في (1) ارتفاع السعر ، وفي هذا السياق ما نص عليه ابن العربي في تعليقه على حديث النهي بقوله: ((وما قاله النبي الله حق وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى)) (۲)، ومما لا شك فيه أن دفع التحكم عدل ومصلحة وهي أظهر إذا كانت عامة فإذا كان ذلك لا يتحقق إلا بالتسعير فإنه يصار إليه، لأن إقامة العدل واجب على الدولة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا ترك العمل بظاهر الأحاديث الناهية مع أنها صريحة لا لبس فيها، لأنها معللة على رأي طائفة من التابعين الذين قالوا بالجواز مثل سعيد بن المسيب وربيع ويحيى وليس لهم مستند إلا المصلحة ودفع الضرر عن الناس ومن هنا فإن التسعير في الأحوال غير الاعتيادية يحقق توازن الحقين ورعايتهما ؛ رعاية حق المنتج بإعطائه ثمن المثل ودفع الضرر عن الناس يمنع تعدي التجار تعدياً فاحشاً. ثانيا: (۳) إنّ التسعير في الأحوال غير الاعتيادية يجد سنده حتى على فرض عدم وجود نص يبيح التسعير في الغايات التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها والمصالح التي توجب تحصيلها، ومما لا شك فيه أنّ المصلحة الحاجية إذا بلغت مبلغ الضرورة تخصص النص، إذ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة في تخصيص النص، والحاجة المنزلة منزلة الضرورة معرفة عند الفقهاء بأنها تلك الحاجة التي يعم بلواها بحيث أنه إذا لم يعمل بمقتضاها يلحق الناس ضيق وحرج) ، ومما لا شك فيه أنّ ترك التسعير في الأحوال غير الاعتيادية فيه مفسدة راجحة ومتحققة على كل المستويات الاجتماعية والنفسية، والمعاشية، إذ أنه يضع المستهلك بإزاء مواجهة مرة في التوفيق بين مطالبه الضرورية (1) المنتقى، للباجي ١٨/٥. (۲) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ٥٣/٦ . (۳) المنتقى، للباجي ١٨/٥. 6 (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ۸۸ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ۹۱ والحرج معرف في الفقه بأنه مـا أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد على بدنه أو نفسه أو عليهما معاً في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معاً حالاً أو مآلاً غير معارض بما هو أشد منه أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو اكثر منه، راجع كتاب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية يعقوب عبد الوهاب: ۳۲. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.