وقد
وفي الوقت الذي عد الشيرزي هذه الشروط والمواصفات بنحو ثلاثين صنفاً أضاف ابن الاخوة في كتابه معالم القرية عدداً آخر من الصفات والحرف، والخدمات حتى أوصلها إلى نحوست وستين صفة في حين ذهب ابن بسام في كتابه نهاية الرتبة إلى إضافة عدد آخر حتى أوصلها إلى ما يزيد على مائة وعشرة أصناف، وهم في كل هذا يضعون الشروط والمواصفات التي يجب على المنتجين الالتزام بها والعمل على توفرها.
والحقيقة فإنه لما كان لكل سلعة خدمية أو استهلاكية مواصفاتها الخاصة، وشروطها فإننا سنعرض لبعض النماذج التي تعكس مقدار ما وصلته الدولة من ازدهار في أجهزة الرقابة الاقتصادية، وما بلغته هذه الأجهزة من سمو في تصورها للسيطرة النوعية ومعايير
التقييس..
نماذج للتقييس
نحاول في هذا العنوان أن نلقي الضوء على جانب من تصور الفقهاء للمواصفات وللشروط التي يجب توفرها في مختلف الصناعات والخدمات، وهذه النماذج تعكس جانباً من تصورهم وهي وإن كانت لا تعكس الحقيقة كاملة لكنها تفي بالغرض في هذه العجالة، إذ بحثها بصورة مفصلة يستدعي مجلدات مما يخرج هذه الدراسة عن غرضها.
الصناعات الكيمياوية :
اعتنى الفقهاء في هذا النوع من الصناعة لأهميته، ولأن جانباً منه يدخل في العقاقير الطبية مما يكون له بالغ الضرر على الناس في حالة ما إذا كان غير مستكمل لمواصفاته النوعية، لأن العقاقير والأشربة مختلفة الطبائع، والأمزجة والتركيب والخواص، فمنها ما يصلح لمرض دون آخر فإذا ما أضيف إليه غيره، أو كان على غير مواصفاته أخرجها عن مزاجها، وطبيعتها فتكون مصدر ضرر على المريض، ومن هنا فإنه يجب على المحتسب أن يخوف الصيادلة ويعظهم وينذرهم العقوبة بالتعزير، ويفتش عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع ومن وجده غاشاً عاقبه وأظهر عقوبته على الناس ليرتدع المفسدون)..
وقد عرض الفقهاء لعدد كبير من أنواع المخالفات للمواصفات في العقاقير الطبية
(۱) نهاية الرتبة للشيرزي ٤٢ ونهاية الرتبة لابن بسام ۸۵ ومعالم القرية لابن الاخوة ١٦٤ .
۳۹۱
ص ٣٩١