الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه اللإسلامي — الصفحة ٣٢١

لیست متساوية بالضرورة وإن اتفقت كمية العمل البشري المبذول بل هي طبيعة المورد وتركيبه. المظهر الثاني لوظيفة الدولة إقطاعية الدولة تختلف بادئ ذي بدء يجب أن نشير إلى أن مفهوم إقطاعية الدولة أو مفهوم الإقطاع في الفقه الإسلامي يختلف عن مفهومه المصطلح عليه في الفقه الاقتصادي السياسي ؛ ذلك لأن الإقطاع في المصطلح الحديث معرف بأنه عبارة عن خضوع الرجل من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية إلى رَجُل أسمى مِنْهُ منزلة في مقابل تنظيم اقتصادي وحماية عسكرية (١) ، أو هُوَ (1). عبارة عن نظام يلتزم المنتج المباشر في ظله نحو سيده أو مولاه بأداء مطالب اقتصادية معينة سواء أكانت تِلْكَ المطالب تؤدى عَلَى شكل خدمات يقوم بها، أم على شكل مدفوعات واستحقاقات يؤديها نقداً أو عيناً (۲)، ومفهوم الإقطاع ظل يشكل نظاماً سياسياً واقتصادياً وعقائدياً في أوربا فترة تزيد على الثمانية قرون وأهم ما يميز علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام أنها كانت علاقات سيطرة وخضوع، واستغلال الفلاح "القن " من قبل الإقطاعي ورغم هذا فإن هذه العلاقات كانت أكثر تقدمية مما كانت عليه في المجتمع العبودي ؛ ذلك لأنها خلقت مصلحة معينة للمشتغل فقد كان للفلاحين والحرفيين اقتصادهم الشخصي (۳) أما مفهوم الإقطاع في الفقه الاقتصادي الإسلامي فلا يشبه هذا النوع بأي وجه من أوجه الشبه لا من حيث شكله ولا من حيث موضوعه ولا من ناحية الغايات التي يسعى إليها، أما من حيث الشكل فإن نمط العلاقة ليس بين الفرد (الإقطاعي) والمنتج المباشر (الفلاح)، بَل العلاقة هنا قائمة بين الدولة والمنتج أما من حيث الموضوع فإن مركز المنتج في هذه الإقطاعية ليس مركز الأجير أو العبد أو المستغل وعلى اختلاف أنواعها بل مرکزه هو مركز المالك للمنفعة أو الاستغلال أو مركز المالك للرقبة على اختلاف بين الفقهاء في ذلك. أما الغايات التي يسعى إليها فإنه يهدف منها إلى عمارة الأرض وتحسين وضع المنتج وزيادة مداخيله. (۱) قصة الحضارة، ول ديورانت ٤٠٦/١٤ . (۲) الاقطاع في لواء الكوت: ١٣. (۳) عصر الاقطاع والقينة، كويلاند، ص ١٦ - ١٨ ، والمجتمع الاوربي في العصور الوسطى، إبراهيم العبدي: ۱۱۱ - ۱۱۳ ، وأسس الفلسفة الماركسية افاناسيف: ١٧٥. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.