(1),
الأكبر من أراضي الدولة الإسلامية هو من هذا النوع الذي فتح عنوة. ومن خلال ما
تقدم يتضح لنا أنَّ الأراضي التي فتحت هي جزء من ملكية الدولة وأن مركز الدولة القانوني بالنسبة لهذه الأراضي هو مركز المالك للرقبة والمتصرف فيها وأن يد أهلها عليها يد مستأجر للأرض وهذا محل اتفاق من جماهير الفقهاء
النوع الثاني: أراضي الجلاء
(۲)
وهي الأراضي التى أجلي أهلها عنها بدون قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، وهذا النوع من الأراضي يصير وقفاً على المسلمين وملكاً للدولة بنفس الظهور عليها وذلك
الحنفية، انظر الهداية وشرح فتح القدير للكمال، وشرح العناية ، للبابرتي ،٣٠٣/٤ ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي ٣ / ٢٤٨ ، وحاشية الشلبي ٢٤٨/٣. ثانيهما: أنَّ الإمام مخير في الأراضي المفتوحة عنوة بين قسمته في الغانمين كفعله صلى الله عليه وسلم في بعض أرض خيبر، أو تركها في أيديهم على خراج أو معاملة كبعض خيبر، أو يمن عليهم كما هو الشأن في مكة وإلى هذا ذهب الزيدية راجع البحر الزخار ٢١٩/٣ . وثالثها: إن الأرض تقسم على الغانمين كما قسم النبي هو خيبر وإن فعل عمر الله إنما كان باستطابة نفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد فبذلوه إلى هذا ذهب الشافعية والظاهرية، راجع: فتح الباري ١٥٨/٦ ، والمنهاج، للنووي، وشرح المغني، ٢٣٤/٤، والمحلى ٣٤١/٧. رابعها : إنّ الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بل تكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين والى هذا ذهب المالكية والحنابلة، راجع بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، ٥٦٤/١ ، والمغني لابن قدامة ٥٢٢/٣، والمنتقى، للباجي ،۲۱۹/۳ ، وشرح الرسالة للقيرواني ۸/۲ ، وحاشية العدوى ۸/۲ ويلاحظ أن هذا الخلاف خلاف نظري مراد به ما يتم فتحه من الأراضي في المستقبل لا ما استقر عليه الوضع بفعل الخلفاء الراشدين، ولهذا فقد فرعوا على هذا الواقع تفريعات هي بخلاف ما ذهبوا إليه في آرائهم النظرية وقد دفعهم إلى ذلك ما استقر عليه العمل في صدر الدولة الإسلامية.
هو
(1) يلاحظ أن أرض السواد فتحت عنوة وهي من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضاً، مغني المحتاج ۲۳٥/٤ ، والبصرة وإن كانت داخلة في حد السواد إلا أن بعض الفقهاء يذهب إلى أنه ليس لها حكمه إلا في موضع يقع غربي دجلة، وموضع يقع شرقيها وأرض الأندلس فأن أكثرها افتتحت عنوة، ومنها ما افتتح صلحاً ،كتدمر، وكذلك أرض الشام فتحت عنوة إلا حمص، وقال أبو عبيد: أرض الشام فتحت عنوة ما خلا مدنها فإنها فتحت صلحا إلا قيسارية افتتحت عنوة ، والمغرب كله فتح عنـوة فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم وإن كانت وصية الشافعي في الأم تقتضي أنها فتحت صلحاً، انظر الأموال لأبي عبيد،١٠٣-١٤٧، والأم للشافعي ٢٧٤/٨، ، والمدونة، للامام مالك ١ / ٣٧٤ ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٦ ، والمنتقى ، للباجي ٠/٣ (۲) المغني لابن قدامة ٢٢/٣ ، والمدونة، للإمام مالك ٣/ ۲۸۰ ، والأم للشافعي ١٨١/٤ ، والأم ٢٧٤/٨، والمنتقى، للباجي ۲۲۱/۳ ، ومغني المحتاج ٢٣٥/٤ ، وفي مذهب الامامية انظر مفتاح الكرامة ٢٣٩/٤، وفي مذهب الزيدية، البحر الزخار ٢١٦/٣ ، وقد خالف الحنفية في ذلك مما نعرض له بعد قليل.
ومصر
.۲۲۰
۲۹۳
ص ٢٩٣