ضد الْحَاكِم المنحرف في سبيل الدفاع عن المصلحة العامة، ووسيلة الأمة في ذلِكَ هُوَ جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقرر في العديد من النصوص الواردة في القرآن والسنة. وفي الحقيقة فإنه إذا لَمْ يَكُن النظام الإسلامي نظاماً أوثوقراطياً " ولا نظاماً ديمقراطياً بالمعنى المحدود لهذه الكلمة فإنّنا نعتقد ومن استقراء ما تقدم أنّ النظام الإسلامي نظام " نو مقراطي أي دولة قانونية ؛ ذلك لأن الشريعة الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عَلَيْهِ النظام كما أنها هي غايته الجوهرية، وبالتالي فإنّ الدولة في الفكر الدستوري الإسلامي بالأوصاف التي أوردناها دولة قانونية يخضع فِيهَا الْحَاكِم للقانون الشرعي، ويمارس سلطانه وفقاً لقواعد عليا تقيده ولا يستطيع الخروج عَلَيْهَا (۱). والقواعد المقيدة هي الأحكام الواردة في الكتاب والسنة، وتأسيساً عَلَى هَذا تكون اختصاصات الدولة في حقيقتها وجوهرها اختصاصات تنفيذية ذلك لأن السلطة التشريعية هي من اختصاص الله فهي بيده وَقَدْ تمثلت بالكتاب والسنة ومودعة في الأمة ممثلة بالإجماع والاجتهاد الفردي، وكذلك الشأن في السلطة القضائية فهي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية يدل عَلَى ذلِكَ أَن هَذِهِ السلطة ينظر إلَيْهَا في الفقه الدستوري عَلَى أنها نائبة عن الأمة في حقوقها على رأي. ولذلك لا يعزل القضاة بموت الإمام، ولا بعزله؛ بل إن لجهاز القضاء ثباتاً يستمده من استمرار الأمــة وسلطتها ((فالخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فَلَمْ ينعزلوا بموته وتغير حاله ولذلك لا يجوز للخليفة أن يعزل القاضي بغير موجب))(٢).
وَهِيَ عَلَى رأي البعض الآخر نائبة عن الله تَعَالَى (۳) ، والنتيجة المترتبة على هذين التكييفين واحدة حيث يترتب عليهما أنّ أي فرد سيحضر أمام القضاء ليحاكم في أية مخالفة جنائية أو مدنية حاكماً كان أو محكوماً. والذي يؤكد مبدأ استقلال القضاء أنه في الأحوال التي تكون فيها الدولة طرفاً في الخصومة، فإنَّ القضاء هو جهة الفصل في مثل هذه القضايا؛ لأنه جهاز له استقلاله، فَهُوَ مستناب في حقوق المُسْلِمِينَ لا في حقوق الإمام وإن كانت التولية صادرة مِنْهُ، يَقُول الماوردي فإذا أراد الإمام محاكمة خصم جاز أن يحاكمه إلى قضائه؛ لأنهم ولاة في حقوق المسلمين وإن صدرت عنه ولاياتهم))(٤) والذي يؤكد هذا
(۱) الدولة القانونية، منير البياتي ٥٨
(۲) أدب القاضي ٣٩٩/٢.
.01
(۳) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى: ٧٣. (٤) أدب القاضي ٢/ ٤١٦ .
۲۳۹
ص ٢٣٩