الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه اللإسلامي — الصفحة ١٩٠

إن لم يصبه بالخسارة أصاب الجماعة، ولأن الله جعل فيه نصيباً معلوماً للجماعة ويلاحظ أن تدخل الدولة في رسم الحقوق يجب أن يَكُونُ ضمن الحدود المرسومة لولي الأمر من سلطات تقديرية وَهِيَ سلطة مرسومة في الشريعة الإسلامية بتحقيق العدل والإحسان وتحصيل مصالح الناس في المعاش والمعاد على ما سنبينه في الأساس الثاني. إن هذه البديهية عَلَى الرغم من أنها تبدو بسيطة إلا أنها تشكل المحور الأساسي في الجهاز التحليلي في الفقه الإسلامي عموماً والفقه الاقتصادي عَلَى وجه الخصوص، ذلِكَ إذا ما أردنا تبني مَعْرِفَة اقتصادية واقعية قادرة على الصمود وتحقيق مجتمع الكفاية الاقتصادية في ظل عمليات اقتصادية معقدة. مصدر الحق الذي يعنينا في دراسة مصدر الحق أو الإجابة عَلَى مَنْشَيْه هُوَ مَعْرِفَة الآثار المترتبة على استعماله وحدود هَذا الاستعمال، ومعلوم أن منشأ الحق في الفقه الغربي لَمْ يجر عَلَى نسق واحد في كُلِّ مراحل التاريخ إلا أنه من الواضح أن التاريخ الغربي قد عرف اتجاهين في نشأة الحق. أحدهما وهم القائلون بالقانون الطبيعي وهؤلاء يذهبون إلى القول بأن منشأ الحق هُوَ العقل، لأن القانون الطبيعي عندهم هُوَ مجموعة من القواعد القانونية التي يوحـي يـهـا العقل القويم وبمقتضاها يحكم أن التصرف ظالم أو عادل وهذا القانون كامن في طبيعة الروابط الاجتماعية أوْ كَمَا عبر عَنْهُ جوستنيان بأنه: (السنن) الَّتِي ألهمتها الطبيعة لجميع الكائنات الحية فهو لا يقتصر على الجنس البشري بَلْ هُوَ سار في جميع الأحياء كاتحاد الذكر والأنثى، وتدل المشاهدة عَلَى أن كُلّ الكائنات الحية المدركة لها قانون))(۱) وفكرة القانون الطبيعي على الرغم من النقد العنيف الذي وجه إلَيْهَا وكل التعديلات التي جرت فيها وحولها ظلت تظهر بين فترة وأخرى فالقانون الطبيعي كَانَ فلسفة عند اليونان(٢) وقانوناً (۱) مدونة جوستنيان الكتاب الأول الباب الثاني، فقرة ۲۲۱ . (۲) فكرة القانون الطبيعي نادى بها فلاسفة الإغريق مثل سقراط وأفلاطون و ارسطو وكانوا يفرقون بين التقاليد والعادات الوضعية التي وضعتها كُلِّ جَمَاعَة لنظمها وبين القانون الطبيعي الذي توحي به الطبيعة ويكشفه العقل ويتحسسه الوجدان ثُمَّ تناولت فكرة القانون الطبيعي بَعْدَ ذلِك مجموعة من الفلاسفة يطلق عليها اسم المدرسة الرواقية أو مدرسة الزهد . انظر : تاريخ النظم والشرائع، عبد السلام الترمانيني: : ٣٩٦، والوجيز في تواريخ القوانين، عبد المجيد مغربي : ٢٥٤ ، وأصول القانون السنهوري وحشمت أبو أستيت، طبعة ١٩٥٠. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.