تطبيقاً لمثل أعلى، وفي أن الوقت قد خالف أنصار المذاهب التقليدية في القانون الَّذِينَ ذهبوا نحو ربط القانون بمشيئة الدولة والتي يقوم احترام القاعدة القانونية فِيهَا عَلَى أساس ما تملكه الدولة من قوة ردع.
ومرد هذا التصور أن دوجي ينظر إلى الدولة على أساس أنها واقعة اجتماعية بزغت في الوجود السياسي نتيجة التطور فهي واقعة اختلاف سياسي) وذلك نتيجة انقسام المجتمع إلى طبقة حاكمة، وأخرى محكومة.
وتأسيساً عَلَى هَذا تكون نشأة الدولة، وسلطان الْحَاكِم لا علاقة لهما بالنظريات القانونية فهما حدث اجتماعي لا يعلل بالقانون ،وذلك لأن الدولة مثلها مثل الجماعة والقانون تمثل ظواهر اجتماعية تنشأ نتيجة للرغبة والشعور المشترك بالتضامن الاجتماعي وبالتالي فإنه لا يمكن الْحَدِيث عَنْ صفتها القانونية إلا عَلَى أساس تحديد الموقف الدستوري للحكام، كما أنه لا يمكن الْحَدِيث عَنْ صفتها الاقتصادية إلا على أساس تحديد الأهداف التي تتوخاها ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذلِكَ صفات عارضة تختلف من دولة إلى أخرى.
ومن
(۲)
هنا يتضح أن سلطة الدولة إنما تستمد شرعيتها بمقدار انسجامها مــ مبدأ مع التضامن الاجتماعي، فإذا ما تعارضت تِلْكَ السلطة مع هذا المبدأ تحولت إلى قوة غاشمة لا سند لها من الشرعية سواء أكانت تِلْكَ السلطة حاكماً، أو برلماناً، أو أية هيئة أخرى (٢)، ولا يمكن تبرير أوامرها عَلَى أنها سلطة ذات سيادة ،وذلك لأن القاعدة ((القانونية البناءة (٣) وان تضمنت وجود دولة فإنها مع هَذا لا تستمد مِنْهَا صفتها الآمرة، فالقواعد البناءة تكون آمرة بقدر ما تستند إلى سنة قانونية تقوم بضمان تنفيذها )) (٤) ، ولأن دوجي يرفض اعتبار السيادة سلطة آمرة ) ، لأنها تؤدي إلى وجود سلطة عليا تنهض في مواجهة الأفراد ولا تلتزم
(E),
(1) النظم السياسية، ثروت بدوي ،۱/ ۱۰۸ ، نظرية الدولة، طعيمة الجرف: ٥٧ .
(۲) النظم السياسية، مُحَمَّد كامل ليلة : ٢٤٨ . (۳) يقسم " دوجي "القاعدة القانونية إلى نوعين من القواعد: - القاعدة القانونية السننية، أو السنة القانونية، وَهِيَ القاعدة الَّتِي تفرض عَلَى كُل فرد يعيش في المجتمع امتناعاً معيناً، أو عملاً معيناً والفرد يملك الحدس بأنه إذا لَمْ يخضع لها فإن الفئة الاجتماعية بكليتها ستتحرك ضده وأنها يمكن أن تقيم قواعد لضمان تنفيذ السنة. ٢- قواعد قانونية بناءة: وَهِيَ تِلْكَ القواعد التي أقيمت لضمان احترام وتطبيق قواعد القانون السنية فهي
تخلق طرق قانون لضمان احترام السنة القانونية.
انظر: المطول، دوجي ١٠٦/١-١٠٧.
(٤) المطول، دوجي: ۱۰۷-۱۰۸.
(٥) نظرية الدولة، طعيمة الجرف: ١٤٠ ، النظم السياسية، ثروت بدوي ١٢٥/١ .
١٣٦
ص ١٣٦