الدولة ووظيفتها الاقتصادية في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٧٧

- ومن خلال ما قدمناه من عرض يتضح لنا أن حد الكفاية يختلف باختلاف ظروف المجتمعات، بل إنه يختلف في ذات المجتمع من فترة إلى أخرى وهذا يؤسس دوراً للدولة، وواجباً عليها على مستويين: أحدهما : أن تكفل الدولة للمواطن الحد الأدنى من المعيشة الذي يمثله حد الكفاية، والذي يعتبر بمثابة الضمان الاجتماعي في عصرنا الحاضر، وذلك في الأحوال التي يعجز فيها الفرد أن يوفر لنفسه المستوى المعيشي السائد وكان مرد هذا العجز خارجاً عن إرادته بأن لم تسعفه ظروفه الخاصة للبلوغ إلى هذا المستوى بسبب المرض، أو الشيخوخة، أو التعطيل عن العمل، ومعلوم بعد هذا أنّ مسؤولية الدولة في توفير هذا المستوى لمواطنيها يستوي فيه أن تتفرد الدولة لوحدها بعبء التمويل أو تشترك مع القادرين من أبناء المجتمع في ذلك يقول ابن حزم فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء أو الصيف بمثل ذلك، وبمسكن يسكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة)) (۱). ثانيهما : أن تعمل الدولة على وضع معايير عندما تعمد إلى تخطيط حد الكفاية آخذة بنظر الاعتبار الحالة الاجتماعية للفرد، وعدد أفراد الأسرة ومن يدخلون في إعالته، وكذلك استقراء مستوى السلع والخدمات من حيث أسعارها، ونمطها بحيث يحقق ذلك للفرد المساهمة الاجتماعية للفرد، ومشاركته المستوى المعاشي السائد مع الاجتماعية. ملاحظة حجم ويلاحظ أن معيار الخدمة الاجتماعية كان واحداً من المعايير المعتمدة من الناحية العلمية والنظرية يشهد لذلك أنّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قد اعتبر السابقة والبلاء في الإسلام معياراً للمفاضلة في العطاء وتوزيع الثروة، وأجاز الفقه الإسلامي إقطاع المعمور إقطاعية انتفاع وذلك بوقف ضريبة أرض ما على من لهم خدمة اجتماعية متميزة مثل الدفاع عن الأمة. والحق فإنه يجب علينا أن ندفع ما قد يوقع في الوهم من أن مصطلح الكفاية مصطلح مرادف لمفهوم الرفاهية الاقتصادية ومصطلح الرخاء المـاد مـع أن الأمر على (1) المحلي، لابن حزم ١٥٦/٦ . ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.