كلامه ومراده أقطعه الأرض تمليكاً لرقبتها وكذا قال الدارمي قال أوقيل لا يملكه إلا بالإحياء. قال: وهو غلط مخالف لنصه)) (۱).
والحقيقة فإن مناط استدلال هذا الاتجاه خاصة المالكية يرجع إلى أن الإقطاع ليس من قبيل الإحياء ولا هو منه بل هو تمليك مجرد عن شرط الإحياء، ومن ثم فإن له بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه سواء حازه على رأي، لأنه يفتقر إلى الحيازة أم لم يحزه على رأي آخر (۲)، لأنه لا يفتقر إلى الحيازة لأنه من باب الحكم لا من باب العطية، وتأسيساً على هذا فإنه ليس للدولة الرجوع فيما أقطعته للأفراد أو العود فيه بمجرد صدور الإذن منها بهذا
الإقطاع.
المستوى الثاني: استكمال عملية الإحياء
في حالة ما إذا استكمل الفرد إحياء ما أقطعته الدولة وقام باستثمارها فما هي الحقوق المترتبة على ذلك؟ للإجابة عَلَى هَذا نقول: إن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه يملكها بالإحياء والاستثمار وقد سبق وأن عرضنا أدلتهم وأدلة غيرهم في الحقوق المترتبة على الإحياء بيد أنّ هنا رأياً آخر متفرع على مشروعية وجواز إقطاعية العامر فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن ما أقطعته الدولة من العامر كما هو الغالب فإن المقطع لا يملكها بل له الانتفاع بها بحسب ما تقره الدولة ولها انتزاعه متى شاءت ولا يجوز للمقطع بيعه فإن باع ففاسد وللدولة إعطاؤها لغيره وينفذ حكمها في ذلك (۳).
معايير التعطيل
ذهب جانب من الفقه الإسلامي إلى أنه لا يجوز لصاحب الإقطاع أو الاحتجار أن يترك أرضه بدون إحياء.
وقد عمد هذا الاتجاه إلى وضع معيار زمني محدد يسمح فيه بالتعطيل فإذا تجاوز تلك الفترة المحددة فقد أحقيته في الاختصاص بالأرض، ومن ثم جاز للدولة انتزاعها منه قهراً ودفعها إلى غيره وذلك لأنّ الدفع إلى الأول إنما كان بهدف تعميرها واستثمارها لتحصل المنفعة للمجتمع من خلال ذلك التوظيف وهذه العمارة سواء من حيث كون الأرض وعاء
(1) المجموع شرح المهذب ٩٥/٦ .
(۲) الشرح الكبير وحاشية العدوى ٦٨/٤ .
(۳) نهاية المحتاج ٣٣٣/٥.
۳۳۱
ص ٣٣١