المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٦

الرجوع إلى المراجع الأصلية ، إلا إذا كان هناك ما يستدعي التحقق والتأكد والإضافة . ولقد ابتلينا بباحثين يدَّعون الرجوع إلى المراجع القديمة ، وما دلّهم عليها ، وعلى طبعاتها وأجزائها وصفحاتها إلا المراجع المعاصرة . ومع ذلك فإنهم يتنكرون لها ، فلا يذكرونها ولا يحيلون عليها . فهؤلاء باحثون لا أمانة لهم ، ومن لا أمانة له لا علم له . وهذه الآفة الخبيثة أدت إلى تكرار البحوث ، والرسائل العلمية ، وسرقتها وانتحالها ، والحصول على شهادات علمية مزيفة ، بل وجوائز مزورة ، وتضليل القراء ، وتظاهر بعض الباحثين بأنهم أول من بحث هذا الموضوع . الأمر الثالث : إن القارىء سيلاحظ في هذه الورقة مناقشة لآراء بعض العلماء ، وأرجو أن لا يجد هؤلاء العلماء حرجًا في ذلك ، لأن كلاً منهم يؤخذ من أقواله ويردُّ ، ولأن الغاية ليست هي الانتصار للنفس ، أو لأحد ، أو لمذهب ، إنما الغاية هي الانتصار للدين وللعلم وللقرار المجمعي الجاد ، بدون مجاملات · ويجب أن يسعى العلماء ، لدى اجتهادهم في القضايا المستجدة ، إلى أن يطبقوا أصول الفقه التي دونوها في كتبهم ، وعلموها لطلابهم ، وأن لا يتخلوا عنها ، في قليل أو كثير ، بما يؤدي إلى إثارة التعجب أو التناقض أو الشعور بعدم الاكتراث . ويجب أن نحرص ، ما أمكن، على أن لا يكون هناك أي فجوة ، أو تضارب ، بين البحوث والمناقشات من جهة ، وقرارات المجمع من جهة أخرى . ٤- الأمر الرابع : إن الباحث المجمعي يجب أن يتمتع بأعلى درجات الجدية والاستقلالية والتحرر من التقليد والتحايل والمداهنة والتملق والتحزب ، لبلد بعينه ، أو جنسية بعينها ، أو مذهب معين ، أو حزب ، أو عالم مخصوص ، يعتقد الباحث أنه من ذوي النفوذ والشهرة ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.