المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٨٨

ثم بعد ذلك يجب أن تكون العقوبة على قدر الجريمة دون تجاوز . وما لحق بأفغانستان والدول الإسلامية المجاورة قد يكون كافيا وزيادة ، حتى قبل بدء الحرب ، نتيجة الرعب . فما تزعمه أمريكا من إرهاب إنما تواجهه بإرهاب أكبر منه بأضعاف مضاعفة - إن الدول الإسلامية ، والنظم العربية ، قد امتنعت عن القتال ، فما بال هؤلاء الفقهاء المذكورين أعلاه يريدون قتال المسلمين ؟ هل من مخالفة هذه الدول ، وهذه النظم ، بأي ثمن ؟ همهم انظر إلى فتوى القرضاوي ومن معه : ( إن المسلم يجب عليه أن ينوي ، بمساهمته في هذا القتال، أن يحق الحق ويبطل الباطل ( . . . ) ، واستصحاب النية الصحيحة » . وعلى هذا يمكن بنظرهم للمسلم أن يقتل مسلما ، ويغمض عينيه ، ويستحضر نية أنه يقتل صهيونيّا ويمكن أن يقاتل مع أمريكا ، وينوي أنه يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وإذا كان شاهدا ، وخاف فقدان وظيفته ، أو جنسيته ، فلا بأس أن يشهد شهادة زور ، دون أن ينسى أن ينوي أنه يشهد شهادة حق ! وللقرضاوي أحيانًا فتاوى عجيبة ، من جنس هذه الفتوى ، حتى في المجال المالي . فإذا اقترضت بفائدة ، لشراء منزل ، فيمكنك أن تنوي أنك تشتري بالتقسيط ، لا أنك تقترض بفائدة! وإذا اقترضت ، وليس بينك وبين البنك سلعة ، يمكنك افتراض وجودها! وإذا سددت أقساط القرض إلى البنك ، فقل في نفسك : نويت أن أسدد أقساط البيع المؤجل ! وإذا كنت تتعامل مع بنك ، فلا تنظر إليه على أنه بنك ، بل انظر إليه على أنه وكيل البائع لقبض الثمن ! وإذا لم ترغب في أن يكون البنك وكيلاً للبائع ، فليكن شريكا له ! وإذا لم تسترح إلى هذا وهذا ، فيمكنك أن تجعل البنك مقرضًا بزيادة ، ولكن لا تنظر إلى هذه الزيادة على أنها ۵۸۸
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.