المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٨٣

المراد صنعًا ، ثم يمررونه تمريرا ، فتعود هذه الديمقراطية المزيفة ، المتعددة الآراء بادىء ذي بدء ، إلى التشابه مع الدكتاتورية ذات الرأي الواحد ، فيكون هناك تشابه في المحصلة ، واختلاف في الآلية . فالدكتاتورية تصل بصورة مباشرة إلى الرأي الواحد ، والديمقراطية تصل إليه بصورة غير مباشرة . قد تجد المعارضة تعترض على الحكومة ، في الحرب على العراق مثلاً ، ولكن هذا الاعتراض لا يأتي من باب المبادىء ، بل من باب المصالح الانتخابية ، وعلى أبواب الانتخابات ، ويأتي متأخرًا جدًا ، بعد تدمير البلاد وإهلاك العباد حتى الشعب في البلدان الديمقراطية يعد مقصرًا ، ولا سيما مفكروه ، فلا تكاد تسمع لهم صوتاً ، وإذا صدر عنه صوت قوبل بالتهديد والاستنكار وقطع رزقه يا لها من ديمقراطية تتكشف حقيقتها عند أدنى أزمة! إن نظامنا الإسلامي لا شك أنه يقوم على تعدد الآراء ، كما هو واضح من التاريخ ومن المذاهب العقدية والفقهية والفكرية ، ولكن هذه الآراء لیست مما لا حصر له ، وليست مقبولة جميعًا ، بل هناك علماء تتوافر فيهم الكفاءة والأمانة ، يتولون نخل الآراء والترجيح بينها ، وبيان وجه كل منها ، بحيث يتم الخلوص إلى مجموعة من الاراء مرفوضة ، وليست داخلة ضمن الخلاف المقبول ، ومجموعة أخرى من الآراء مقبولة ، ، داخلة ضمن دائرة الخلاف المقبول ، وربما تبقى هناك آراء مشتبهة بين المجموعتين ، يتوقف فيها العلماء إلى أن يستبين لهم وجه الحق فيها ، ليلحقوها بعد ذلك بهذه المجموعة أو بتلك لنلق نظرة على الفضائيات التلفزيونية والحوارات التي تجري فيها 6 بعد أن دخلت وانتشرت أدوات النظام الليبرالي وتقنياته وبرامجه ، لنجد
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.